دعا مختصان في البيئة الى ضرورة اجراء مسح شامل لكورنيش جدة وابحر الشمالية لرصد كل الملوثات البيئية، مبينين ان الجهود المبذولة حاليا لا تكفي للمحافظة على السلامة البحرية بعد ان رصدت هيئة الأرصاد تسرب مادة بترولية مجهولة المصدر على مساحة تقدر ب1500 متر طولي في كورنيش جدة الجنوبي قرب ساحل مركز البضيع. الردم والتجريف الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس يرى ان كورنيش جدة وابحر الشمالية يعدان من اجمل الشواطئ البحرية الا ان وجود الملوثات يشوه جمال العروس. وقال إن أكثر الملوثات شيوعاً في مياه البحر في المناطق الساحلية هي الملوثات العضوية الناتجة عن التخلص من نواتج الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر، تليها الملوثات النفطية الناتجة عن حوادث التسرب النفطي أو من بعض المنشآت الصناعية التي تعتمد في تشغيلها على الوقود الثقيل، بجانب الآثار المصاحبة للنشاطات التنموية مثل الردم أو التجريف في البحر وهو الامر الذي يؤثر على الأحياء البحرية والشعاب المرجانية، وكل هذه المعطيات تحتاج الى وقفات جادة وصارمة حتى يكون البحر نظيفا وآمنا من ناحية الثروة السمكية. البيئة للأجيال الدكتور كماس اشار الى أن شاطئ البحر الأحمر يعتبر من أفضل البحار في العالم من حيث تكويناته المرجانية، وتنوعه الحيوي الذي لا يوجد له مثيل حتى في المحيطات الاستوائية، وأي إخلال بهذه المنظومة البيئية ينعكس على الأجيال المقبلة انطلاقا من أن البيئة -ولا سيما البيئة البحرية- ليست ملكنا لوحدنا، بل هي للأجيال القادمة، ويجب أن نتركها لهم جميلة ونظيفة. وخلص الى القول «اتمنى ان تكون هناك دراسات بيئية جديدة ترصد واقع الشواطئ وتعالج كل اوجه السلبيات الموجودة، كما اشدد على ضرورة ان تكون هناك حملات توعية لأفراد المجتمع بعدم رمي النفايات في البحر واطراف الشواطئ حتى لا تجد القوارض بيئة خصبة للتكاثر من خلال تغذيتها ونموها في الأحجار والصخور». الصيد المفرط الباحث البيئي محمد فلمبان يتفق مع رأى د. كماس ويضيف ان البحر الأحمر لا يزال يحتفظ بقدر كبير من نظافته حيث يعتبر واحدا من أنظف بحار العالم، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الضغط على بيئة البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، ما يتطلب تعزيز جهود المحافظة والتقليل من هذه الضغوط والتي من أهمها الصيد المفرط أو غير المشروع للموارد البحرية واستنزاف للمخزون السمكي، وإلقاء المخلفات وعلى وجه الخصوص مياه الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج جزئيا في البيئة البحرية ومخلفات السفن من مياه عادمة ومياه ملوثة بالزيت والقاء الحيوانات النافقة والبضائع التالفة من على ظهور السفن إلى البحر مباشرة أثناء الإبحار. وبين إنه منذ أكثر من 30 سنة وبيئة الشواطئ تواجه تحديات كثيرة أبرزها الردم والحفر والتجريف، الأمر الذي أدى إلى تدمير قواعدها الأساسية لتوالد وتربية الثروة السمكية وجميع الأحياء البحرية، إضافة إلى طمس ودفن الشعب المرجانية ونباتات الشورى، وتأثير ذلك كما هو معروف سلبي ومباشر على البيئة ولا يمكن تعويضه على مر السنين. معالجة نظرية ولفت محمد فلمبان الى أن هناك تحديات عديدة تواجه بيئة شواطئ العروس أهمها التلوث عن طريق الحفر والردم والتجريف وكلها تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية التي تعتبر الشبكة الغذائية الرئيسة للأحياء البحرية في البحر الأحمر. وأضاف ان كل أشكال التلوث البحري أدت إلى انحدار في المخزون السمكي بجانب الصيد الجائر، كما لا يفوت الإشارة إلى خطورة التلوث بمياه الصرف الصحي وخصوصا أن هناك مصبات للصرف الصحي تفرغ حمولتها إلى البحر الأحمر، والدراسات البيئية التي تجري بشكل مستمر للأسف يكون طابعها نظريا ولا يتم تفعيل توصياتها، فكثير من هذه الدراسات تخرج بتوصيات هامة ولكنها لا ترى النور في التنفيذ، ومن هذا المنطلق فإن تفعيل القانون البيئي أمر ضروري يعزز الأمن البيئي لهذه الشواطئ، كما يعيد توازن الأحياء البحرية إليها، بالإضافة إلى ذلك تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يتسبب في تلوث الشواطئ أو يعتدي على منظومتها. فلمبان دعا إلى تنسيق متكامل بين الجهات المعنية بالأمر مثل البلدية والثروة المعدنية والأرصاد والهيئة الوطنية للحياة الفطرية وبيئة البحر الأحمر وخليج عدن وغيرها من الجهات ذات العلاقة حتى لا يتفاقم الأمر وتحاسبنا الأجيال القادمة على إهمالنا لحقوقهم.
