«الثروة السمكية»: توطين الطحالب ينتج %20 من إنتاج أوروبا

عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الثالث عشر، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحضور ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المجلس استعرض مشروع تطوير تقنيات وتطبيقات صناعة الطحالب بالسعودية، الذي دشنته وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيرا، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بهدف توطين صناعة الطحالب وتقنياتها، وجعلها رافداً رئيسياً من روافد التنمية بالمملكة، حيث يبلغ حجم الإنتاج الأول المتوقع من المشروع 100 طن، وهو ما يعادل 20% من إنتاج أوروبا، نظراً إلى امتلاك المملكة الميز النسبية التي تميزها عن غيرها من بلدان العالم والمتمثلة في ضوء الشمس الوفير، ومياه البحر النقية، وموارد ثاني أكسيد الكربون، ومساحات شاسعة من السهول الساحلية المنخفضة.
وأفاد بأن المجلس استعرض آخر تطورات إنتاج سمك البلطي البحري بالمملكة، والمراحل والتحديات التي يمرّ بها، إضافة إلى النتائج التي تم التوصل إليها والجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لدعم الشركات المحلية لاستزراع هذا النوع من الأسماك وزيادة إنتاجه بالمملكة، نظراً إلى أهميته الغذائية والاقتصادية، حيث يمثل البلطي من 8% إلى 10% من إجمالي استهلاك الأسماك بالمملكة، إضافة إلى كونه إضافة مثالية بسبب سعره المعقول، وإمكانية توفره على مدار السنة، وتمتعه بقوام لحم خفيف ولذيذ وقيمة غذائية عالية مقارنة بغيره من أنواع الأسماك.
ونوَّه الشيخي، إلى أن المجلس اطلع على اعتماد برنامج بناء القدرات في صناعة الطحالب؛ الذي يستهدف موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاع الخاص، لدعم نمو صناعة الطحالب بالمملكة، عن طريق إقامة ورش عمل ودورات تدريبية خارجية، وعقد المؤتمر الأول للأعشاب البحرية بالتنسيق مع الفاو في 6 ديسمبر القادم الذي سيربط بين المتخصصين والخبراء والباحثين العالميين في صناعة الطحالب للاستفادة منها على المستوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة.
وبيَّن أن المجلس، استعرض الملخص التنفيذي لأعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) الذي أقامه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في 30 يناير الماضي بمدينة الرياض ولمدة 3 أيام، بمشاركة 30 دولة و10 وزراء من دول خليجية وعربية و70 شركة عالمية ومحلية، و35 متحدثاً دولياً ومحلياً، إلى جانب حضور نحو 13 ألف زائر.