بهدف تطوير القطاع.. «الموارد»: إيقاف «مؤقت» لتراخيص شركات الاستقدام

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «مؤقتا» استقبال طلبات تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام عمالة منزلية صغيرة التي لم تحصل على موافقة مبدئية، إضافة إلى إيقاف الطلبات الجديدة لإصدار تراخيص شركات الموارد البشرية، وكذلك إيقاف الطلبات الجديدة لإصدار تراخيص الشركات للعمالة المنزلية، وذلك اعتبارا من (الأحد) الماضي.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، في تعميم (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن القرار يأتي استنادا إلى ما نصت عليه المادة «87» من «قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية»، التي نصت على أن «تتولى الوكالة المختصة تنظيم قطاع الاستقدام والإشراف على أعمال المرخص له وفقا لأحكام هذه القواعد».
وقال: «تعمل الوزارة على إستراتيجية تطوير قطاع الاستقدام، إضافة لسعيها تحقيق أعلى درجات الرضا للعملاء، كما سيتم العمل على الإيقاف المؤقت للطلبات الجديدة لإصدار تراخيص شركات الموارد البشرية، والطلبات الجديدة لإصدار تراخيص الشركات للعمالة المنزلية، وإيقاف استقبال طلبات تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام عمالة منزلية صغيرة التي لم تحصل على موافقة مبدئية».
ونوه إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من (الأحد) الماضي الموافق 15/‏5/‏1443 وحتى إشعار آخر.
وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية في وقت سابق، أن أكثر من 100 مكتب غير قادر على توفير الضمانات البنكية للحصول على التراخيص الجديدة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة تنص على رفع الضمانات البنكية للمكاتب من 450 ألفا إلى 750 ألف ريال، فيما الضمان البنكي لشركات الاستقدام رفع إلى 1.5 مليون ريال مقابل مليون ريال.