على وقع تعثر مفاوضات سد النهضة، أفاد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، بأن بلاده أبدت مرونة فائقة في عملية التفاوض لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم في ما يخص الملء والتشغيل، مؤكدا أن هذا شرطها الوحيد. وقال خلال لقاء مع أعضاء لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، اليوم (الإثنين)، إن بلاده أكدت خلال المفاوضات ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتمادها الرئيسي على نهر النيل. وأضاف أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، إذ تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل ما بين 1600 إلى 2000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب 55.5 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى نحو 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار. وكشف أن كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا تزيد على 900 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر ب 30 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متراً فقط، وفق الوزير المصري. وأكد عبدالعاطي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل تدعمها ونفذت ذلك من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، لافتا إلى أن بلاده أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها. وتحدث عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي في ما يخص سد النهضة، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والري لديها خبرات متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة. واعتبر أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة وتصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية، في حين تصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
