ما أن انقضت جلسة مجلس الأمن الخاصة بأزمة "سد النهضة" والتي شدد عبرها على ضرورة متابعة المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل التوصل إلى توافق بشأنه، جدد السودان أمس، دعوته لأديس أبابا بالكف عن الخطوات الأحادية، في ما يتعلق بهذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات. ومع استمرار الحكومة الإثيوبية في المضي بالمرحلة لثانية لملء خزان سد النهضة، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده ترحب بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية السد الإثيوبي. وأضاف "السودان يدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة، ويحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة". جاء ذلك بعد أن اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن مجلس الأمن أنهى مسألة تدويل السد وأعاده إلى الاتحاد الإفريقي، "الذي كان يفترض أن لا يخرج عنه"، مشيراً إلى أن سد النهضة إفريقي ويجب أن تتم مناقشته داخل البيت الإفريقي. فيما أكد وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، أن أي نقص في الموارد المائية الواردة إلى مصر نتيجة السد الإثيوبي، له أضرار جسيمة على بلاده، مبيناً أن نقص مليار متر مكعب واحد من مياه النيل سوف يتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي من الزراعة. وقال إن مصر تعد إحدى الدول الأعلى جفافًا على مستوى العالم، وتعاني من شح مائي كبير، وتُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من الأمطار التي تقدر بنحو مليار متر مكعب فقط، في مقابل ذلك يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، موضحاً أن إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ويمكن زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تم وضع خطط مائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة. وقال إن مصر أقرت بحق إثيوبيا في إقامة السد لكنها تريد حماية مصالحها، مضيفا أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.
