أزمة سد النهضة.. تنازلات أم تصعيد؟

دخلت أزمة سد النهضة في طريق مسدود، بعد أن أخفقت الجولة الرابعة والأخيرة بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا وبرعاية دولية. وينبئ عدم التوصل إلى حلول باحتمالات أن تأخذ الأزمة منحىً تصاعدياً، في ظل رفض إثيوبي الخطة التي تقدمت بها مصر المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل وملء السد، ما يهدد الوضع المائي المصري.
وفي هذا السياق، قال وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور نصر علام، إنه إزاء تعثر المفاوضات علينا أن ننتظر اجتماع واشنطن غداً «الاثنين». وتوقع أن يكون أمام اجتماع الغد أمران؛ الأول مد أجل التفاوض بين الدول الثلاث بهدف تقديم تنازلات، أو إعلان الفشل نهائياً، وأضاف: «أرى أن الأمر الأول هو الأقرب، لافتا إلى أن مصر يمكن أن تستعين بالولايات المتحدة والبنك الدولى حال تدويل القضية خاصة أن القاهرة قدمت كل الحلول للجانب الإثيوبى المتعنت خلال السنوات الماضية. وحذر علام في تصريح ل«عكاظ» من أن خسائر مصر الاقتصادية من تخفيض حصتها المائية البالغة 55 مليارا كثيرة ومتعددة وتمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد..
فيما اعتبر خبير المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، الدكتور ضياء الدين القوصى، أن فشل الجولات السابقة يشير إلى صعوبة الجولة القادمة في واشنطن، مؤكداً أن إثيوبيا لم تستجب لأي من النقاط الرئيسية محل الخلاف مع مصر، ولفت إلى أن مصر باتت أمام خيارين؛ إما العطش أو تدويل الأزمة دولياً، وبات واضحاً أننا متجهون لتدويل الخلاف أمام محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن أو منظمة الاتحاد الأفريقي أوغيرها من الجهات، بعد سنوات من التفاوض اتسمت بالمماطلة والتسويف من جانب إثيوبيا.وحذر من أن مصر سوف تخسر 200 ألف فدان، أمام خسارة مليار متر مكعب من مياه النيل، لافتا إلى أن مصير بحيرة ناصر سيتوقف على عدد سنوات ملء خزان السد الذي يبلغ حجمه 75 مليار متر مكعب وتهدد بتشغيله في يوليو المقبل، محذرا من أن العبث بمقدرات وحصص المياه يعد تلاعباً بالنار.