تتعدد أوجه أزمة المياه في مصر لأسباب لم تواجهها مصر من قبل، فبعدما دخلت البلاد حيز الفقر المائي في نصيب الفرد من المياه، قفزت مشكلة «سدّ النهضة» الإثيوبي بأبعادها السياسية والاقتصادية لتغذي المخاوف المائية في مصر، وتضغط على الحكومة وخبراء المياه للتفكير جدياً في كل الاحتمالات التي يمكن أن تسفر عنها عملية ملء خزان السد، في وقت تزداد باضطراد الحاجات المائية لأغراض الاستهلاك المحلي. ويرفض الخبراء توجهاً حكومياً بدا غير واقعي من الوهلة الأولى، ومفاده تحلية مياه البحر لسد العجز الحالي والمستقبلي. وأوضح بعضهم أن العجز الحالي يبلغ نحو 20 بليون متر مكعب، فيما الكلفة الاقتصادية مرتفعة جداً. وتبلغ حصة مصر من مياه النيل، وفقاً للاتفاق الموقع في القاهرة بين مصر والسودان في تشرين الثاني (نوفمبر) 1959، نحو 55.5 بليون متر مكعب، وهو الاتفاق المكمل لاتفاق عام 1929. وتستخدم مصر نحو 85 في المئة من حصتها في الزراعة و15 في المئة للأغراض المنزلية والصناعة، وتستهلك حالياً نحو 80 بليون متر مكعب سنوياً من المياه، بينما تحتاج إلى نحو 20 بليون متر مكعب إضافية سنوياً لتخرج من تحت خط الفقر المائي. ويبلغ نصيب الفرد من المياه حالياً 600 متر مكعب سنوياً، بينما خط الفقر مُحدّد بألف متر مكعب سنوياً، يتم تعويضها عبر استيراد المحاصيل. وتبذل الدولة جهوداً لتغطية العجز من خلال المياه الجوفية، خصوصاً الخزان النوبي الجنوبي، والاستفادة من مياه الأمطار على ندرتها ومن السيول. وإذ يستبعد الخبراء مسألة تحلية مياه البحر بسبب كلفتها الاقتصادية المرتفعة، تحاول الحكومة سد العجز في المياه المخصصة للزراعة عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، في أماكن الزراعة التقليدية حول الدلتا، وباستخدام الخزان الجوفي النوبي في الواحات غرب البلاد، ولكن خبراء يحذرون من الإفراط في التوجه نحو الخزان، لأن كميته الحقيقية مجهولة، ولأن عمليات سحب عشوائية تجرى حالياً، ما يؤثر في كفاءته. ولكن فكرة التحلية لا تفتقر إلى مؤيدين نظريين على الأقل، إذ يعتقدون أن من الممكن توجيه المنتج النهائي إلى المدن الساحلية والقرى السياحية والمصانع، بسبب ارتفاع كلفة المتر المكعب الواحد من المياه إلى أكثر من 20 جنيهاً (1.15 دولار). ويعتمد مشروع المليون ونصف مليون فدان التي يجري استصلاحها حالياً في غالبيته على المياه الجوفية العميقة غير المتجددة في الواحات، والأمر غير آمن، إذا تم السحب من دون حسابات دقيقة. وحذرت مجلة «البيئة والتنمية» (الحياة 5 تموز- يوليو الماضي) في دراسة شملت مقالات عن أخطار التغير المناخي على مصر، من أن الأخيرة ستكون من بين أكثر 5 دول تأثراً بارتفاع منسوب البحر نتيجة التغير المناخي. والأمر لا يرتبط فقط بغرق أجزاء من دلتا النيل والمناطق الساحلية، بل سيمتد ليطاول أحد أهم رموز الاقتصاد المصري، أي قناة السويس. ولكن هذا الملف لم يأخذ طريقه إلى خطوات عملية بعد، وما زالت صفحاته في طور الدرس وطرح السيناريوات. وكان وزير الري والموارد المائية السابق حسام مغازي أشار إلى وجود لجنة لرصد الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر، معترفاً بأنها واقع يجب التعامل معه، وهناك بعض الأعمال التي تنفذ حالياً في المناطق المعرضة للخطر، تشمل تحديد معدل ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، ورصد حال البحيرات المعرضة للغرق بسبب ارتفاع المنسوب، كما تدرس سيناريوات للحد من أخطار الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منها استكمال مشاريع حماية الشواطئ الشمالية في شمال الدلتا. خريطة المياه ويرسم رئيس قسم الموارد الطبيعية في «معهد البحوث والدراسات الأفريقية» عباس شراقي خريطة مصادر المياه الأساس في مصر. ويلفت إلى أن المصدر الأساس للمياه في مصر هو نهر النيل الذي يقدم 55.5 بليون متر مكعب سنوياً، أي 97 في المئة من المياه المستخدمة في البلد، في حين تؤمن ال3 في المئة المتبقية من كميات قليلة من الأمطار على الساحل الشمالي وسيناء وبعض المياه الجوفية غير المتجددة. وقال شراقي في حديث إلى «الحياة»: «بالنسبة إلى مصر يمثل النيل حياة، ومياهه كلها من خارج الأراضي المصرية، ويعتمد للسودان بما نسبته 50 في المئة من المياه المستخدمة على نهر النيل». وأضاف: «85 في المئة من المياه التي تأتي إلى مصر مصدرها إثيوبيا، أي من دولة واحدة من أصل 11 دولة في حوض النيل، بينما تأتي ال15 في المئة المتبقية من الدول الأخرى». وفي حساب سريع، فإن المياه المتوافرة في مصر هي 55.5 بليون متر مكعب من النيل، وبليون من الأمطار، توزع على 95 مليون شخص، ليكون نصيب الفرد 600 متر مكعب سنوياً، وذلك من دون احتساب كميات المياه الجوفية، التي تقدر ببليوني متر مكعب، لأن احتساب نصيب الفرد يستبعد المياه غير المتجددة. وكان نصيب الفرد في مصر من المياه 2500 متر مكعب سنوياً في ستينات القرن الماضي، وتناقص منذ ذلك الحين بسبب الزيادة السكانية المفرطة حتى وصل العام الماضي إلى 630 متراً، ثم 600 متر عام 2017. وأكد شراقي أن «ال600 متر مكعب سنوياً للفرد بعيدة عن النسبة العالمية التي تحدد خط الفقر المائي عند ألف متر مكعب سنوياً للفرد لكل استخداماته»، مشيراً إلى أن «الطلب الفعلي على المياه في مصر يصل إلى 80 بليون متر مكعب سنوياً، ما يعني أن هناك عجزاً مقداره 23.5 بليون متر مكعب سنوياً». وأضاف: «نعوض هذا العجز عبر مياه جوفية عميقة غير متجددة نسحب منها بليوني متر مكعب سنوياً، كما نعاود استخدام 7 بلايين متر مكعب من الخزان الجوفي في الدلتا والوادي من مياه الرشح التي تخرج من الترع والنيل والري بالغمر، ونحصل على 13 بليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي ونعالج بعضها ونعيد توجيهها إلى الزراعة». وتابع: «يلاحظ ضعف محطات المعالجة، ولكن ننجح في تأمين ال80 بليون متر مكعب المطلوبة سنوياً، وينقصنا 15 بليون متر مكعب سنوياً ليعود نصيب الفرد إلى الألف متر مكعب سنوياً، وحالياً نؤمن هذه الكمية عبر استيراد المحاصيل التي لا تزرع في البلد بكميات تغطي الاستهلاك المحلي بسبب النقص في المياه، ومن بينها الرز والقمح». ولا يخشى شراقي من مسألة نصيب الفرد من المياه سنوياً، فالدول الغنية هي التي تُحسن استخدام المياه على رغم ندرتها. وقال: «في الكونغو الديموقراطية وصل نصيب الفرد من المياه سنوياً إلى 23 ألف متر مكعب، ومع ذلك فهي من أفقر 10 دول في العالم، بينما في إسرائيل يبلغ نصيب الفرد 222 متراً مكعباً سنوياً، أما في الكويت فيبلغ 15 متراً مكعباً سنوياً وهي من أفضل دول العالم معيشة، إذن العبرة بكيفية وحسن استخدام المياه والموارد الأخرى». وطالب بإعادة دراسة مشاريع استصلاح أراضي مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي يعتمد على المياه الجوفية بما نسبته 85 في المئة وهي غير متجددة، ولا يمكن أن يتحمل الخزان الجوفي الغربي الطلب الكبير لمثل هذه المساحة الشاسعة، والخطأ أننا حددنا المساحة المطلوبة زراعتها قبل دراسة كمية المياه المتاحة، والخزان لا يستجيب للرغبات. ودعا شراقي إلى «حسن استغلال ال600 متر مكعب سنوياً، من خلال نوع المحاصيل التي نزرعها وألا نضيع حصتنا في محاصيل رخيصة متوافرة عالمياً، وأن نسرع من وتيرة محطات التحلية لأغراض الشرب وفي مجالات السياحة والمصانع الجديدة، مشيراً إلى «وجود عشرات المحطات ولكن إنتاجها لا يتجاوز ال250 مليون متر مكعب سنوياً». وعن التغيرات المناخية قال شراقي إنها «لا تحدث بين ليلة وضحاها، فقبل ملايين السنين كان البحر المتوسط يغطي وادي الملوك والملكات في الأقصر وجبل المقطم في القاهرة، والتغيرات المناخية حقيقة تحدث على الكرة الأرضية ولكن على مدار آلاف وملايين السنين وليس في حياة جيل أو أجيال محددة من البشر». سدّ النهضة ويعي الخبراء جيداً أن مجرد بدء حجز إثيوبيا الماء للتخزين وراء السدّ لا يعني عدم وصول المياه إلى مصر، بل يعني تراجع الكميات، وحتى اكتمال السد وطاقته التخزينية 74 بليون متر مكعب من المياه، فإن خسارة مصر تصل إلى 24 بليون متر مكعب. وخلال فترة التخزين التي تطلب مصر أن تكون طويلة نسبياً فإن الخبراء، ومنهم شراقي، يدعون الحكومة المصرية إلى إتباع إجراءات محددة لتفادي الأزمة، من بينها السحب الآمن من الخزان الجوفي النوبي، وإعادة النظر في تطبيق الدورة الزراعية، وخفض مساحات الرز والقصب والمحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، مع تشديد العقوبة على المخالفين، وزيادة كفاءة الري، والتوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي، والتعاون مع دولة جنوب السودان، التي يمكن أن توفر نحو 20 بليون متر مكعب سنوياً عبر إحياء مشاريع استقطاب الفاقد في جنوب السودان مثل قناة جونجلي، ومشروع بحر الغزال. وتعتمد سياسة الحكومة المصرية في ملف سد النهضة على التلويح بالمصالح وليس بالضغوط، وهي المقاربة التي بدأت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة، في وقت يرى خبراء أن إثيوبيا تماطل وأن السودان لا تمثل قوة ضاغطة على أديس أبابا، إن لم تكن تميل نحوها في التفسيرات والتبريرات التي تقدمها لإطالة أمد المفاوضات، بينما تواصل استكمال مراحل بناء السد بوتيرة سريعة. وتعمل القاهرة في الملف الشائك على أساس قناعتها بدعم حق إثيوبيا أو أي من دول منابع النيل في التنمية واستخدام المياه لتحقيق متطلبات التنمية، والحرص على أن تكون طرفاً في دعم مشروع التنمية في دول حوض النيل، مع الرفض الكامل لمبدأ الإضرار بمصالح أي طرف. وترى القاهرة أن على رغم غياب دراسات خاصة بالتداعيات البيئية والهيدرولوجية، فإن الحكومة الإثيوبية تستمر في بناء السد بما يمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقات السابقة والتي تقضي بعدم بناء أي مشاريع مائية قد تتسبب في إلحاق الضرر بدول المصب. وتذكر القاهرة بنص المادة الثالثة من اتفاق عام 1902 ومن قبله اتفاق 1896 مع إثيوبيا بعدم بناء أو السماح بأي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط، قد تعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق، بينما تنص المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 على الامتناع عن الدخول في أي نشاطات في مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر. وتردّدت أنباء أخيراً عن بدء التخزين في سدّ النهضة، بحسب ما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية، ولكن تدفق المياه من فوق السد بمعدلات عالية يعني أن إثيوبيا لم ولن تبدأ التخزين هذا العام، ولكن ما يمنح الفرص للإشاعات والأحكام المسبقة هو البطء في الدراسات، وعدم إعلان أديس أبابا عن آلية متفق عليها مع مصر والسودان لملء السد وإدارته، كما لم تبدأ الدراسات حول الآثار السلبية بعد. أما التوقعات فتشير إلى أن إثيوبيا ستبدأ في ملء السد العام المقبل، في حين يرى خبراء مصريون أن أديس أبابا ستفاجئ العالم على خلفية الغموض الذي يكتنف مواقفها الحالية، أما الحكومة المصرية فتؤكد أن إثيوبيا لن تبدأ عمليات التعبئة قبل التوافق مع كل دول حوض النيل.
