افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 4 مدارس نموذجية جديدة في محافظة سقطرى، يستفيد منها 5170 مستفيدا، تتضّمن المدارس: مدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة معاذ بن جبل، ومدرسة ثانوية قلنسية، ومدرسة سرهن، بهدف دعم التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع. وحضر الافتتاح كل من: وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، ووكيل المحافظة لشؤون الجزر المهندس رائد الجريبي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس طارق الزايدي، ومدير عام لمكتب التربية والتعليم لمحافظة سقطرى أحمد إبراهيم الثقلي، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالله طاهر، وعدد من مديري عموم مكاتب السلطة المحلية في المحافظة، وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة وأولياء أمور الطلاب. وتساهم المدارس النموذجية التي شيدها البرنامج في خلق بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، ومماثلة تمامًا للمواصفات المطبقة في المملكة، تشمل المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب كرة الطائرة وملاعب كرة السلة. ويسعى البرنامج إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثمارًا في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديدًا في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير الوظائف من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج عنها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم مما يحسن مستوى العيش والمعيشة. وتساعد المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي حاجات التعطش المعرفي للطلبة، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع. وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
