السودان.. انفراج أو عودة للمربع الأول !

استباقا لمليونية (الخميس) الداعية إلى تسليم السلطة إلى المدنيين ودعم المرحلة الانتقالية، مدد محتجون سودانيون، أمس (الإثنين)، نطاق اعتصامهم أمام القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة. وكشف مسؤول سوداني، أن المعتصمين زحفوا نحو القصر الرئاسي واتجهوا لمحاصرة مقر مجلس الوزراء، حيث عقدت جلسة طارئة برئاسة عبدالله حمدوك، لكن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة. وأفاد شهود عيان بأن الأمن السوداني أطلق الغاز المسيل للدموع وفرض طوقا أمنيا لمنع المحتجين من دخول المقر. وأكدت متحدثة باسم المعتصمين أن المطالب واضحة وتتمثل في حل الحكومة التنفيذية.ودخل الاعتصام الذي تنفذه مجموعة منشقة عن تحالف «قوى الحرية والتغيير»، يومه الثالث، مطالباً بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة لإدارة شؤون البلاد، لحين قيام انتخابات حرة نزيهة، إضافة إلى حل لجنة تفكيك الإخوان.
وأضحت العاصمة الخرطوم شاهد عيان على الانقسامات والاحتجاجات والاعتصامات بين أطراف متناحرة في خضم أزمة سياسية، ووسط تساؤلات حول ما إذا كانت تتجه إلى الحل والانفراج أم إلى التعقيد والعودة للمربع الأول. وأفصحت مصادر سودانية، أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه «خارطة الطريق» التي طرحها حمدوك لمعالجة أزمة الشرق، والخلافات السياسية بين شركاء الحكم، التي حظيت بترحيب وتأييد دولي. واقترح حمدوك عقد مائدة مستديرة بمشاركة فيها أهل الشرق لحل قضية الإقليم، كما اقترح تنظيم مؤتمر دولي لإيجاد التمويل اللازم لحل مشاكل الشرق.
وفيما تتعقد الأزمة السياسية التي وصفت بأنها الأسوأ والأخطر منذ اقتلاع الرئيس السابق عمر البشير، وصف حزب الأمة القومي المشارك في الحكومة الانتقالية المطالبين بإسقاط الحكومة بأنهم مجموعة من قاصري النظر وفاقدي البصيرة، الذين انزلقوا عن مسار الثورة السودانية. واعتبر المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين بالسودان صلاح مناع، أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب ‏المؤتمر الوطني المنحل.
من جهته، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر: إنه من الأفضل المضي قدما في تحقيق غايات المرحلة الانتقالية، بدلا من المطالبة بحل الحكومة. ولفت إلى أن أولويات ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية هي إعداد دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حذر في بيان، من أن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وإغلاق الموانئ والطرق.