ما زال مئات السودانيين معتصمين الأحد لليوم الثاني في الخرطوم، للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنها «الأسوأ والأخطر» منذ سقوط عمر البشير. حكومة عسكرية قال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين، عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، لفرانس برس«الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء». وأضاف «طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم». وقد توافد المتظاهرون السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد» ومطالبين ب«حكومة عسكرية» لإخراج السودان، من أزمته السياسية والاقتصادية. خرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير، يحاول مع العسكريين أن يقود السودان الى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من الدكتاتورية. قال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير «المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل الى المدنيين» لفرانس برس إن «ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق». يثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم الخميس، للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة. يطالب المعتصمون بحل حكومة حمدوك. وقال عبد المنعم حسين إبراهيم «61 عاما» وهو يقف أمام إحدى خيام الاعتصام «مطلبنا الوحيد حل هذه الحكومة». وأكد يوسف بريمه حسن «62 عاما» أن مطلب المعتصمين هو «أن تذهب هذه الحكومة التي لم تستطع تلبية مطالب الشعب في الحياة أو الصحة». إجراءات تقشفية يعاني السودان، من تضخم بلغ أكثر من 400%. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي، وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في المقابل يسعى أنصار تولي المدنيين السلطة إلى إظهار ثقلهم في الشارع السوداني، وقال حسن إن الهدف من «هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني». وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان، وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر. وأقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة بوجود «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين» مؤكدا أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة». واعتبر أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير». ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين، بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023. ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش، وقوات الأمن وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
