السودان.. استمرار التصعيد والحكومة تبحث استكمال الحوار

تمدد الاعتصام الذي نفذه محتجون أمام القصر الرئاسي السوداني، ليشمل عددا من الطرق القريبة من مقر مجلس الوزراء، ما دفع قوات الأمن لفرض طوق أمني حول مقر الحكومة، بعدما أعلن محتجون عزهم إغلاقه إلى حين قيام رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بحلها، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع محتجين من دخول رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت سكرتارية "اعتصام القصر"، إنهم قرروا مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مجلس الوزراء، موضحين أن مطلبهم واضح وهو حل الحكومة التنفيذية، مؤكدين أنهم متجهين لمجلس الوزراء لمطالبة حمدوك بحل الحكومة.
بالمقابل، عقد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اجتماعاً وزارياً طارئاً، أمس (الاثنين)، لبحث الوضع الراهن في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، بينما لم يصدر الاجتماع أي قرارات سياسية حول الأزمة، وقد جرى نقاش موسع حول استكمال الحوار، كما أن اجتماع مجلس الوزراء لم يناقش حل الحكومة أو استقالة الوزراء.
وتعتبر مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، حيث أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الجمعة الماضية، أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، مشددا على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.
وشهد السودان، اعتصام مئات السودانيين لليوم الثالث على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء حمدوك بالأسوأ والأخطر" منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، فيما قال المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين): "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق"، في وقت شدد وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان خالد عمر يوسف، على أن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.
إلى ذلك، دعت قوى الإجماع الوطني بالإسراع إلى تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنائب والمراجع العام ونقل السلطة للمدنيين في موعدها في نوفمبر مع تسليم شركات القطاع العسكري الاقتصادية لوزارة المالية، مطالبة بالإسراع في عرض نتائج التحقيق في فض الاعتصام، كما دعت إلى حماية الحاضنة السياسية من دخول أجسام مرتبطة بالنظام السابق.
وقالت قوى الإجماع الوطني في بيان لها، إن الشعب السوداني، سيخرج في مسيرة يوم الخميس المقبل للرد على الفلول، وعلى تحركاتهم اليائسة المهزومة، ليجدد تمسكه بالخيار الديمقراطي، والتجاوب مع طرح رئيس الوزراء، في التعاطي مع الأزمة، ودعم جهوده لمعالجتها.