بدخول قرار الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات الصحية يوم أمس حيز التنفيذ الفعلي، تكتب المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبًا سطرًا جديدًا في مضابط الإنجاز العالمي، كون هذه الخطوة لم تأتِ إلا محصلة لجهد كبير قد بذل من لدن قيادتنا الرشيدة، والجهات ذات الاختصاص والمسؤولية رافقها وعيٌّ من المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، لتكون المحصلة المثمرة؛ هذا القرار الذي أشاع الفرحة وسط قطاعات المجتمع المختلفة، لما انطوى عليه من بشارة انحسار هذه الجائحة المخيفة، ومحدودية عدد الإصابات في الوقت التي تتم السيطرة عليها وفق الإجراءات المنضبطة، والتعامل الفوري، بما يتيح للمجتمع أن يعود إلى حياته الطبيعية تدريجيًا.. إن هذا القرار المبهج، يلزمنا أن نسترجع ولو على سبيل التذكير العابر، ملامح الخطوات والجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة منذ أن أطلت هذه الجائحة على العالم، وأحكمت قبضتها على رئة الحياة فيه، فمنذ اليوم الأول، كان تعامل المملكة حازمًا وصارمًا، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية على أعلى المستويات، وتوفير كافة المعينات المادية واللوجستية للمصابين، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، على نحو أدهش العالم، لتخرج شهادات الإشادة الناطقة بالتعامل السعودي الواعي مع الجائحة، وقدرته على السيطرة عليها، دون أن يختل ميزان الحياة وحركة التطور والنمو الاقتصادي؛ إلا على نحو طفيف لم يؤثر في مجمله على الإستراتيجية الموضوعة، والأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030، ويكفي في ذلك قدرتها على قيادة مجموعة العشرين بكل اقتدار إبان رئاستها في العام الفارط 2020، وتلك نقطة كشفت عن متانة الاقتصاد السعودي، وتجاوزه لتداعيات الجائحة بكل نجاح باهر، في الوقت الذي لم تسلم فيه دول من «العالم الأوّل» من الجائحة، واختل ميزانها الاقتصادي بشكل دراماتيكي، واحتاجت إلى العون والمساعدة، لتكون المملكة حاضرة في هذا المجال الإنساني العظيم، فقد شهدنا ما قدمته من عون للدول بغير تمييز ومفاضلة عرقية أو عقدية أو شعوبية؛ بل كان عونًا غير مشروط، لوجه الإنسانية لا أكثر، فعَلَتْ بذلك قدرًا فوق علوّها، وأثبتت حضورها في المشهد العالمي، معينة للمحتاجين، ومواسية للمنكوبين، وهذا شأنها الذي دأبت عليه طوال مسيرتها.. كذلك أثبتت المملكة للعالم أجمع خلال الجائحة قدرتها الفائقة في إدارة الحشود ففي ظل أزمة الجائحة ظلت المملكة تستقبل الوافدين إليها من الزوّار والمعتمرين والحجاج، وتوفّر لهم بيئة آمنة، لأداء مناسكهم بطمأنينة وارتياح.. ومن الجهود المقدرة التي أثمرت هذا القرار، مبادرة المملكة لحملات التطعيم للمواطنين والمقيمين؛ بل امتد عطاؤها ليشمل حتى المخالفين لأنظمة الإقامة، ليشملهم التطعيم، ضاربة بذلك أروع الصور الإنسانية في التعامل الراقي وقت الأزمات.. إن المساحة هنا تضيق ولا تنفسح بما يكفي لإحصاء ما قامت به المملكة، قيادة ومسؤولين في سبيل تجاوز هذه الجائحة وتداعياتها، فما أشرنا إليه آنفًا نذر يسير لا يكاد يمثل إلا الإشارة والإيماء الخاطف نحو دفاتر مليئة بالإنجازات، وجهود قمينة بالإشادة وجديرة بالحفاوة والافتخار. غير أن هذا القرار المعبّر عن انفراجة كبيرة في مجتمعنا يتطلّب الاحتراز بذات الوعي السابق، والتأكيد على أن القضاء الكامل على الجائحة لم يمت بعد، ويتطلّب منا جميعًا التقييد بما أعلنته وزارة الداخلية من شروط واجب تنفيذها مع هذا القرار؛ ومن ذلك الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والتعجيل بأخذ جرعتي التطعيم كاملتين دون نقصان أو تسويف، والتعامل الحضاري في المناسبات التي تستوجب الحضور الجماعي، والاستمرار في تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا»، وما إلى ذلك مما جاء في تنويه الوزارة بما يجب العمل به بعد قرار التخفيف، فالتزامنا بهذه الموجهات سيكون هو الضامن لنا –بعد الله– لمحاصرة الجائحة محاصرة تامة، والوصول إلى الغاية المنشودة من العودة الطبيعية بكل تفاصيلها. نجدد الشكر لقيادتنا الرشيدة على ما بذلته من جهود مقدرة، وقدمته من عطاء مأثور، وما أظهرته من حكمة عالية في التعامل مع هذه الجائحة، والعبور بنا والوطن إلى بر الأمان، وشاطئ السلامة، كما يبعث بعاطر الثناء لكافة المسؤولين الذين قدموا جهدا يشكر، وعطاء يقدر، ونترحّم على من فقدنا في ظل هذه الجائحة، التي نسأل الله أن يقينا شرها، كما نتمنى عاجل الشفاء لكافة المرضى.. وتعود لحياتنا سيرتها الأولى.
