بحمد الله تؤكد الإحصاءات التي تنشرها وزارة الصحة خلال الأيام الماضية لأرقام المصابين والمتعافين من مرض كورونا (كوفيد –19) ثبات منحنى الإصابات بالفيروس ووقف تصاعدها، وهو ما يعني حسب تأكيد المختصين السيطرة على الوضع بنسبة كبيرة، كما أنه أولى الخطوات لتقليل عدد الإصابات وزيادة عدد المتعافين. هذه النتيجة لم تحدث إلا بعد جهود ضخمة شاركت فيها كافة الأجهزة المختصة، وجاءت نتيجة لعرق سكبه العاملون في المجال الصحي الذين ارتضوا مخالطة المصابين، وعناصر وزارة البلدية والإسكان الذين فعلوا كل ما يمكن لفرض التقيد بالإجراءات النظامية، ورجال الأمن الذين يسهرون يومياً لضمان عدم وجود تجمعات وكثافة بشرية في أي موقع يمكن أن تعرّض تلك الجهود للتراجع. وللحقيقة فإنه منذ إطلاق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي لتحذيراته من مغبة التجاهل والاستهتار الذي يتعامل به البعض مع الوضع الراهن فقد تداعت العديد من الجهات المعنية للتجاوب مع تلك المناشدات، بهدف محاصرة الفيروس ومنع انتشاره، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم وضمان سلامتهم. فقد سارعت مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى رفض دخول كل من لا يتقيد بالاحترازات، ولا يتعامل مع تطبيق (توكلنا)، وتفاعلت وزارة الشؤون الإسلامية مع تلك الإجراءات وأصدرت توجيهاتها الواضحة لمسؤولي دور العبادة بضرورة فرض التباعد بين المصلين وتخصيص خطبة الجمعة في كافة المساجد لتحذير المصلين من مغبة التهاون في التعامل مع المرض وتأكيد أن الفيروس لم ينته بصورة تامة وأنه ينتظر الفرصة للانتشار من جديد. تلك الإجراءات مهّدت الطريق لفرض الإجراءات الجديدة التي شملت وقف الفعاليات وكافة أنواع التجمعات وتعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، وإيقاع العقوبة بالمستهترين الذين يتهاونون في الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات النظامية. ولا اختلاف على أن عودة تزايد حالات الإصابة خلال الفترة الماضية كان مرده إلى بعض العادات الاجتماعية، مثل بيوت العزاء ومناسبات الزواج التي تشهد ازدحاماً لا تتقيد فيه الغالبية بالإجراءات الاحترازية. وقد اشتهر مجتمعنا بتلك العادات والتقاليد التي تشير إلى متانة النسيج الاجتماعي، لكن ما دمنا في هذه الظروف الاستثنائية فإن الأولى هو تأجيل تلك المناسبات حتى تنقشع الأزمة، لأن السلامة العامة وصيانة الحياة هي أولوية على ما سواها. ولأن مجتمعنا معروف بارتفاع نسبة الوعي بين أفراده، فقد راهن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في الخطابات التي ألقاها خلال الفترة الماضية على وعي شعبه والمقيمين على أرض المملكة، حيث كاشفهم منذ البداية بكل وضوح بحقيقة الوضع، والمخاطر التي يحملها المرض، والجهود التي تبذلها الدولة لحمايتهم وعائلاتهم، مجدداً ثقته في قدرة المجتمع السعودي على تجاوز الأزمة. وحينما يؤكد قائد المسيرة ثقته في المجتمع فإنه ينطلق من معايير كثيرة في مقدمتها أنه مجتمع راقٍ ومتحضر وحريص على مصلحة بلاده والحفاظ على منجزاته. وبالفعل فقد تجاوبت غالبية أفراد المجتمع مع جهود الدولة، والتزمت بما تم الاتفاق عليه من احترازات، وقامت بكل ما هو مطلوب منها. ولأن أي مجتمع بشري لا يخلو من قلة من المستهترين والمتهاونين، الذين يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر، عبر تصرفات لا مسؤولة، فقد سارعت الأجهزة الأمنية إلى التعامل بمنتهى الحزم معهم، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، لأنهم ارتضوا أن يكونوا معاول تدمير تهدم كل الجهود التي بذلت، وتضيع التضحيات التي قدمها نفر كريم من أبناء هذه البلاد، ارتضوا أن يقضوا الساعات الطوال وسط المرضى، يخالطون المصابين ويمنحونهم الأمل، مخاطرين بحياتهم وسلامتهم لأجل أن ينعم غيرهم بالصحة والعافية. والدولة عندما بادرت بتخفيف الإجراءات التي اتخذتها في بداية ظهور الجائحة، ومنحت مواطنيها الفرصة لاستئناف الحياة الطبيعية تحت شعار (نعود بحذر)، فقد كانت تدرك بطبيعة الحال أن الجائحة لم تنته ولن يعود العالم إلى الوضع السابق قبل عدة سنوات، لأن طبيعة الحياة في العالم كله سوف تختلف بكل تأكيد عما كان عليه الحال قبلها. لذلك فإن الحكمة تقتضي التمسك بالعادات الحسنة التي اكتسبناها خلال الفترة الماضية، مثل الاهتمام بالنظافة، والابتعاد عن أماكن التجمعات غير الضرورية، والبقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى الحرص على التعقيم وارتداء الكمامات في مناطق الزحام. ولأن بلادنا تعاملت مع الأزمة بمنتهى الحرص والمسؤولية، وتكبدت نفقات هائلة لضمان الصحة العامة، وتقديراً للجهود المضنية التي قدمها الكادر الصحي، والإسهامات المقدرة لرجال الأمن فإن المصلحة العامة تستلزم منا إظهار المزيد من الوعي، والابتعاد عن اللامبالاة وعدم المسؤولية، فما تحقق من نجاح عجزت الدول الكبرى في العالم عن تحقيقه ينبغي أن نحرص على استمراره وعدم إضاعته بسبب حفنة من المتهورين الذين أدمنوا السير عكس الاتجاه والتغريد خارج السرب.
