عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي بدء الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد لله عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من النعم الظاهرة والباطنة، وما أكرمها به من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما، معرباً عن التطلع مع مناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار لهذا الوطن العزيز الذي أرسى ركائزه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وواصل البناء والتمكين من بعده أبناؤه، ليكون بوصلة التقدم، ومنارة الحضارة، وموطن العدل، وإشعاع السلام للعالم قاطبة. إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، وتتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس تناول عدداً من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والأربعين بعد المائة، من مضامين استعرضت تطورات القضايا السياسية في المنطقة والعالم، إضافة إلى مستجدات العمل الخليجي المشترك في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيزه في جميع المجالات. وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعوة الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها. وجدد المجلس، دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعَالم، وما أشارت إليه خلال انعقاد دورة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن استمرار إيران في انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة وتوقفها عن الالتزام بالبرتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها النووية وتطويرها. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومنها إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج «رؤية 2030» الذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الحاجات المُتجددة والمُتسارعة، وكذلك ما تضمنته مخرجات «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021» من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يُنتظر أن يكون لها أثرٌ إيجابيٌ على مستقبل صناعة واستثمار التقنية الطبية الحيوية في المملكة والعالم أجمع. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأنه، والتوقيع عليه. ثالثاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ. خامساً: الموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة. سادساً: الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص. سابعاً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) لعام مالي سابق. ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: - ترقية سلطان بن يحي بن محمد آل عردان إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة عسير. - ترقية عبدالله بن زيد بن علي التميمي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود. - ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الرشيد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
