«الشورى» ل«البلدية والقروية والإسكان»: طبقوا الغرامات بحق منفذي المشاريع المتسببين بهبوطات الطرق

طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإسراع في استكمال واعتماد إستراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري، داعيا الوزارة إلى تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الإستراتيجي للقطاع البلدي الممثلة في تعزيز الإدارة المحلية وتطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.
جاء ذلك في قرار أصدره «الشورى» بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، وذلك في جلسته العادية ال43 للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الإستراتيجية وأهدافها، وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية، كما طالبها برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني.
وإضافة إلى ذلك، دعا المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها-، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات، مؤكدا أنه وللمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلتة في الطرق داخل المدن، فعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.
وفي أثناء الجلسة، طالب «الشورى» وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة بالتحقق عند تنفيذ المشاريع في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع، كما دعا الوزارة إلى مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.
كما دعا المجلس، الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى الإسراع في أنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات، وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية، إضافة إلى مطالبته الوزارة، وأضاف المجلس: على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة، التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة، وألا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقاً لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين.