توصية خفض رسم تقديم منتجات التبغ مرفوضة

رفض مجلس الشورى توصية لجنة الإسكان والخدمات التي طالبت بخفض رسم تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها ليكون من 10 إلى 20 % من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية للمشتري وأبقى على النسبة الحالية وهي 100 % من إجمالي الفاتورة.
وأقر المجلس توصيات تقرير الشؤون البلدية والقروية، التي انفردت بها "الرياض" وطالب الوزارة بالاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية وهي مضمون توصية إضافية ل د. جواهر العنزي، كما أخذ بمضمون توصية ل د. زينب أبو طالب وتعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.
ودعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق إلى العمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسة والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها، وشدد على تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة.
وحث مجلس الشورى في قراراته التي اتخذها بالأغلبية في جلسة أمس الاثنين وزارة الشؤون البلدية والقروية على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ودعاها إلى إجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة والمنطقة والمدينة.
إضافة إلى إجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية، ووضع واعتماد آلية تنفيذ محكمه باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الإستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضعها وعوائق تنفيذها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت.
وصوت المجلس لصالح إقرار توصيات إضافية على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية وطالبها حسب توصية د. طارق فدعق أن ترتقي بالاهتمام بحركة المشاة، كما دعاها إلى ربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى اشتراط نظافتها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس د. سعود الرويلي ود. نورة المري والعضو هدى الحليسي.
محمد المطيري أمين الشورى