الشورى يطالب الأمن السيبراني بوضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية

لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أماناً

استأنف مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلساته بانعقاد الجلسة العادية ال57 للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالله المعطاني.
ووجه المجلس وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عدة مطالبات للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شملت المطالبة بالعمل مع الجهات الحكومية؛ لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أماناً.
وطالب الشورى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلاً بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.
ووجه المجلس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لوضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.
ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما وجه مجلس الشورى عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ومنها الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات، ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.
وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1 رمضان 1431ه، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة.
وأصدر المجلس قراراً يطالب الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها، وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
ووجه الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية العمل على تعميم تجربة بعض البلديات؛ بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق، التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.
ولفت المجلس، إلى أنه وجه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وطالب المجلس كذلك، وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق بالعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية، والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.
وشملت مطالبات المجلس للوزارة، توجيهها بربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى اشتراط نظافتها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس سعود الرويلي، ونورة المري، وهدى الحليسي.
وطالب المجلس أيضا، وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترتقي بالاهتمام بحركة المشاة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، طارق فدعق.