الشورى: توصيات لتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتقييم أنظمة الإصحاح البيئي

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء ، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.
وأقر المجلس اليوم توصيات تطالب برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية, لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة , مؤكداً على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا , والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني، وتضمن قرار المجلس في هذا الشأن مطالبة البرنامج بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية , والإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له من وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني ووزارة السياحة.
وناقش الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل ,بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1441، وقد وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض، ووضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها .
وأكدت اللجنة ان على الوزارة بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها , مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة , والمنطقة , والمدينة، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها للمجلس الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة، وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة وأمانات المناطق بالعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل, لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها، ودعت اللجنة إلى العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ، كما شددت التوصيات على دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.