الشورى يستحث "البلدية" لحصر المواقع المتضررة من سوء تصريف الأمطار

خمسة أصوات تحول دون تخصيص 30 % من مقاعد المجالس البلدية للنساء بالتعيين
أيَّد 71 عضواً بمجلس الشورى توصية قدمها الأعضاء نورة المساعد وعالية الدهلوي ولطيفة الشعلان ولينة آل معينا ونصت على أن تحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية كوتا للنساء لا تقل عن 30 % من التعيين في عضوية المجالس البلدية ضمن ثلث أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم بقرار من الوزير، وعارض 34 عضواً التوصية التي ناقشها المجلس أمس الثلاثاء، ورغم ذلك سقطت التوصية لأنها لم تحقق الأغلبية المقررة بنظام الشورى بالنصف زائد واحد، وحالت خمسة أصوات دون نجاحها، ورفض المجلس توصية العضو أحلام محمد حكمي التي طالبت بتعيين السعوديين من فئة الشباب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وأقل والمتقاعدين أيضاً من ذوي الخبرات والصحة الجيدة في عملية الإشراف والمتابعة والتخطيط والتدريب وغيرها في الميدان من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية على مستوى المناطق والمحافظات والقرى والهجر بدلاً عن غير السعوديين.
وطالب الشورى في جلسته ال52 التي ترأسها عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، كما وافق على توصية للعضو أحمد السيف وطالب الوزارة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك، بعد أن أجرت لجنة الإسكان والخدمات تعديلاً على التوصية إثر مداخلات للأعضاء ناصر الموسى وعبدالله العتيبي الذي لفت المجلس إلى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ونبه على أهمية التنسيق معها في هذا الشأن لضمان مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البيئة العمرانية.
ودعا الشورى وزارة الشؤون البلدية إلى دراسة وضع خطة للحفاظ على هوية التراث العمراني المحلي ورد اعتباره في سائر مدن ومحافظات المملكة على أن يكون ذلك تحت إشراف إدارة متخصصة، تضمن تجنب الاجتهادات العشوائية، وتحقق انعكاسه بشكل مقنن ومدروس على المباني والمرافق المختلفة وهي توصية مقدمة من محمد الحيزان، وأخذ المجلس بتوصية ناصر العتيبي وشدد على تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أيَّد توصية محمد النقادي وطالب الوزارة بوضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.
وبعد دمج توصيات الأعضاء جواهر العنزي وإقبال درندري ولينة آل معينا أقر المجلس توصية لتفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني، بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة، وحث الوزارة على التوسع باستخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة، متبنياً توصية للعضو أسامة الربيعة، ودعت التوصيات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطة الوزارة المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن يدرج التقويم في تقاريرها المقبلة، كما طالبت بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن وتوضيح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها السنوية، وشددت على تطوير أعمال المراقبة والمتابعة لدى الوزارة واستخدام التقنيات الحديثة، مشيراً إلى نمو الاستثمارات البلدية من حدائق وساحات وممرات مشاة وغيرها، وظهور الحاجة لدعم منظومة مراقبة المنشآت البلدية عبر تطبيق مجموعة تقنيات مثل الكاميرات والمركبات ذات التحكم عن بعد وتطوير استخدامات الهواتف الذكية كأداء تواصل أساسية بين السكان وأجهزة الوزارة المختلفة.
وفي شأن آخر، وافق الشورى على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، وأكد على استمرار العمل بالتنظيم القائم إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً، ويتكون المشروع من 15 مادة، ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
ورفض المجلس مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم من عضوي المجلس جواهر العنزي محمد العجلان كما لم يؤيد مقترح دراسة تشريع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية المقدم من عضوي المجلس أيمن فاضل وثامر البراك، وأرجع عدم الموافقة إلى أن التعديل المقدم يتعارض مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات يكون مرتبطاً بالوحدة، وإلغاء مجلس الدفاع المدني.
لينة آل معينا
أحمد السيف
محمد الحيزان
محمد النقادي
أحلام الحكمي