5 أصوات تحرم النساء من عضوية ال 30 % في المجالس البلدية

تسبب فارق 5 أصوات بإسقاط مجلس الشورى، أمس (الثلاثاء) لتوصية تطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد نسبة للنساء لاتقل عن 30٪ في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعينهم الوزير.
وأكدت عضو الشورى إحدى مقدمات التوصية الدكتورة نورة المساعد ل «عكاظ» أن عدد المؤيدين للتوصية بلغ 71 عضوا «وهم الغالبية في تصويت الجلسة»، إلا أنه لم يكتمل العدد المطلوب بألا يقل عن 76 عضوا، وفق نظام المجلس.
واعتبرت النتيجة جيدة جدا، رغم إسقاط التوصية، إذ إن العدد يعد الأكبر في المؤيدين للتوصيات التي تم إسقاطها، كما لم تقدم أية أسباب ترفض أو تحارب فكرة التوصية وإنما ما ذكر كان يتعلق بالصياغة فقط، لافتة إلى أنه بهذا القرار يمنع طرح التوصية مجددا لمدة عامين.
وقالت «نأمل في وزارة الشؤون البلدية تبني الفكرة كمقترح، وأن تعمل على دراسته وتنفيذه».
واستغربت عضو المجلس ومقدمة التوصية الدكتورة لينا آل معينا، من عدم تمرير التوصية، خاصة أن جميع المداخلات كانت مؤيدة للتوصية، معربة عن أملها في معرفة أسباب رفض ال 34 عضوا لها، وقالت «نعرف أنه من حق أي عضو الاحتفاظ بالمبررات، إلا أنه يجب التعرف عليها لتحقيق التقارب الفكري وأوجه الاختلاف»، خصوصا أن معرفة أسباب رفض الأعضاء ال 34 للتوصية المقدمة حيث إن المجلس يحفظ لكل عضو حق الاحتفاظ بالمبررات ولكن ليتسنى معرفة أوجه الاختلاف وتحقيق التقارب الفكري بالمعرفة. وكانت العضوات اللاتي قدمن التوصية وهن كل من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة نورة المساعد والدكتورة لينا المعينا والدكتورة عالية الدهلوي، أكدن في مبرراتهن أن الآلية المتبعة حاليا في التعيين في المجالس البلدية لم تراع تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030 حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلسا بلديا، مما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعدا فقط (19 مقعدا بالانتخاب و15 مقعدا بالتعيين) في مقابل 3156 مقعدا للرجال (2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 لعضو معين)، كما أن نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية بلغت 1% مما يشكل تمثيلا متدنيا جدا لمشاركة النساء في عضوية المجالس.
ولفتت العضوات إلى خلو بعض المناطق والقرى من أي عضوات نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، وحداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزم الكوتا كآلية متعارف عليها عالميا، حتى الوصول إلى نضج
الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.
اتفاقية تراثية وتفاهم إحصائي وعلمي
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وهولندا للتعاون في مجال الإحصاء الموقع في مدينة نيويورك بتاريخ 30 /‏‏6/‏‏ 1440ه، الموافق 7 /‏‏3/‏‏ 2019.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في العراق، الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 12 /‏‏8/‏‏ 1440ه، الموافق 17 /‏‏4/‏‏ 2019.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا السعودية الموقع في مدينة باريس بتاريخ 24 /‏‏7/‏‏ 1439، الموافق 10 /‏‏4/‏‏ 2018.
المجلس ل «البلدية»: عالجوا أضرار السيول وهيئوا المرافق لذوي الإعاقة
أوصى مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية، في ختام مناقشته أمس تقريرها السنوي للعام المالي 38/‏1439، بسرعة حصر المواقع والمشاريع المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
كما طالب المجلس بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن، ودراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، والتوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة المناطق، وتحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد المجلس أهمية تنسيق الوزارة مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
وشدد المجلس على الوزارة لتفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020، بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة.
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بوضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية، ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.
ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة وضع خطة حازمة للحفاظ على هوية التراث العمراني ورد اعتباره في سائر مدن والمحافظات، على أن يكون ذلك تحت إشراف إدارة متخصصة، لضمان تجنب الاجتهادات العشوائية، وتحقق انعكاسة بشكل مقنن ومدروس على المباني والمرافق المختلفة.