آفاق جديدة في العلاقات السعودية العمانية

لعل من نافلة القول إن زيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، تشكل انعطافة وتطوراً كبيراً في مسار العلاقة التاريخية الممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين.
إن الاستقبال والحفاوة البالغة لسلطان عمان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يعكس تطلعات القيادة الرشيدة في ضرورة الارتقاء بجميع جوانب العلاقات بين البلدين الجارين، وفي المقدمة تأسيس مجلس التنسيق، وصياغة شراكات اقتصادية فعالة، وتشاور وحوار أخوي نشيط حول مجمل الأخطار والتحديات التي تحيق بالمنطقة.
سلطنة عمان تقع ضمن اهتمام الدائرتين الأولى والثانية في السياسة الخارجية السعودية؛ الأولى: موقعها الخليجي، والثانية: انتماؤها العربي، ولذلك فإن الآمال كبيرة، والتوقعات تستند إلى التقاء ورغبة البلدين الشديدة في إحداث انتقالة في حجم ومستوى التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، وتطوير التكنولوجيا، ودفع الاستثمار باتجاه تطوير مشاريع كبرى تجعل من السلطنة الواقعة على إطلالة المحيط الهندي وبوابة لأفريقيا أن تشهد حركة التصدير من البلدين زخماً كبيراً.
عمان ليست دولة هامشية، فقد كانت بالأمس القريب إمبراطورية امتد شعاعها إلى شرق أفريقيا، وحكمت زنجبار وتنزانيا ومومباسا، وحتى أجزاء من جزر القمر، وتحمل إرثاً تاريخياً يشكل معيناً للاعتزاز بالماضي المجيد والهوية القومية.
ومملكة الحزم بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة وحرص ولي العهد، ستجعل من هذه العلاقات نموذجاً يحتذى به بين دول المنطقة، وتنعكس آثاره الإيجابية على الفضاء الخليجي والعالم العربي.
مرحباً جلالة السلطان هيثم بن طارق في بلدكم وبين أهليكم وإخوتكم، فشعوبنا العربية باتت بحاجة ماسة لتطوير وسائل العمل الخليجي المشترك، وتفعيل مبادرات عربية تسهم في تطويق النزاعات، وحل الخلافات بالحوار وتغليب المصالح وتعميق الشراكات.
أخيراً..
من الجميل توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس تنسيق بين البلدين للتعزيز، والتسريع لافتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، مثلما عزمتا على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بينهما، بتحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية.