أعلنت وزارة الداخلية عن غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا. وفي ذات الوقت أعلنت هيئة الغذاء والدواء أن اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وقبل ذلك كله دأبت وزارة الصحة على التأكيد المستمر بأن اللقاحات التي تستوردها تمر بسلسلة من الإجراءات الدقيقة لضمان سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها. إن وزارة الداخلية لم تتخذ هذا القرار إلا بعد أن فاض الكيل وتزايد اللغط والاجتهادات العشوائية من كل حدب وصوب بشأن الوباء واللقاحات والإجراءات التي تقوم بها الجهات الصحية، وأصبح الباب مشرعاً لتفسيرات وتخريجات وأخبار ومعلومات لا علاقة لها بحقائق العلم، أثرت كثيراً على الالتزام بالتعليمات والمبادرة لأخذ اللقاحات، وخلقت فوضى معلوماتية تتداولها منصات التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحنا نسمع مقولات مضحكة محزنة، وكأن المجتمع يتسلى بموضوع هامشي وليس أمام مواجهة شرسة مع وباء قاتل. كان ضرورياً أن تتدخل الجهات المسؤولة لقطع دابر هذه الفوضى، ولنا أمل كبير في مجتمعنا أن ينصت للمعلومات التي تصدر من الجهات الرسمية فقط، وأن يحترم وينفذ تعليماتها كي نعبر الخطر المحيط بنا.
