النيابة تستدعي موظفة في قروب نسائي بتهمة السب.. عكاظ تنشر التفاصيل

علمت «عكاظ» أن النيابة العامة استدعت موظفة حكومية واستكملت التحقيق معها حول تهم نشر إساءات في دردشة مجموعة «واتساب» تشارك فيها 40 سيدة. ونقلت المصادر أن مواطنة من عضوات «القروب» تقدمت بشكوى سب وشتم وتشهير لها وأحد أفراد أسرتها، إذ عملت على تصوير الشاشة لمحادثات مسيئة صدرت من الموظفة ووجهت فيها تهماً إلى أحد أفراد أسرة الشاكية، فضلاً عن رسائل تضمنت الإساءة والسب والشتم لمرفق القضاء، وطبقاً للمصادر استجوبت النيابة الموظفة حيال ما نسب إليها. واستمعت دائرة العرض والأخلاق إلى أقوال المتهمة التي أنكرت ما نسب إليها ووصفتها بالدعوى الكيدية ناتجة عن خلافات بينها وبين عضوة بالقروب، فقررت النيابة الإفراج عن المتهمة وإبلاغها بأسباب القبض عليها وفي حقها بالاتصال بمن ترى إبلاغه بذلك والاستعانة بمحام.
ونقلت المصادر أن النيابة ضبطت أقوال إحدى عضوات القروب التي أفادت بإساءات لأحد أفراد عائلتها، كما اتهمت منسوبي محكمة بتهم غير صحيحة ونالت منهم، وجرى الاطلاع على هاتف عضوة القروب لمطابقة المحادثات الواردة في الواتساب مع ما جرى إرفاقه بملف القضية، واتضح أن الرسائل المسيئة صدرت من هاتف يعود للموظفة المتهمة، كما جرى الاطلاع على الرسائل الملتقطة صورها من برنامج الواتساب في قروب السيدات وظهر وجود عبارات مسيئة. وعادت النيابة واستجوبت المتهمة فأقرت بإرسال الرسائل بعد أن جرى عرضها عليها والمتضمنة الإساءة لمنسوبي محكمة ولطليقها. وقررت دائرة العرض والأخلاق بالنيابة توجيه الاتهام للموظفة بالتشهير والإساءة لأحد المدعين والإساءة للقضاة عن طريق أحد قروبات الواتساب والمجرم وفق الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مستندة في قرار الاتهام إلى ما ورد في إقرارها من قيامها بإرسال رسائل مسيئة عبر برنامج الواتساب.
وأكدت النيابة أن ما أقدمت عليه الموظفة المدعى عليها وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً فعل محرم ومجرم نظاماً ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ما يتعين معه إثبات إدانتها بما أسند إليها والحكم عليها في الحق العام بالعقوبة الواردة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والحكم عليها أيضاً بما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإغلاق حسابها في تطبيق الواتساب المرتبط برقم جوالها وأحيلت القضية لجهة الاختصاص.
المحامي عبدالعزيز العمري أوضح أن المادة الثالثة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب خمسة أصناف من الجرائم المعلوماتية من بينها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
من جانبها، حذرت الباحثة في الجرائم المعلوماتية المحامية سمية الهندي، من مغبة التورط في (ضغطة زر)، ولفتت إلى تهاون الكثير لا سيما السيدات من التورط في دعاوى السب والشتم الإلكتروني عبر تطبيق للأجهزة الذكية، ولفتت إلى الوقوع في الجرائم المعلوماتية جريمة تهدد كل من يسيء لأي طرف. وكشفت أن رسائل وتغريدات أو صور أو محادثات في أي من تويتر أو سناب شات أو الفيس بوك أو الرسائل النصية تسببت في صدور أحكام بالسجن والغرامة بحق مرتكبيها.
ضغطة زر ثمنها
سجن عام وغرامة نصف مليون