علمت «عكاظ» أن التحويل الفوري بين البنوك الذي أقره البنك المركزي السعودي (ساما) بدءا من اليوم (الأحد) سيكون مجانيا للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية مايو القادم، ووفقا للرسوم المستحدثة للتحويل بين البنوك بعد مايو القادم، فقد تم اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد فقط للعمليات التي قيمتها تتجاوز 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة. وألزم البنك المركزي كافة البنوك باتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى مسمى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى «سريع» في جميع القنوات البنكية، بدلا من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. وشدد «ساما» على ضرورة توقيع البنوك اتفاقية الانضمام لنظام «سريع» والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة خلال المراحل النهائية للمشروع، والالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية، كالحد الأقصى للعملية الواحدة، والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد. وأكد البنك المركزي أن النظام المستحدث سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، ويخفض التكلفة التشغيلية، ويوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي. من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري ل«عكاظ»، أن إطلاق نظام المدفوعات الفورية اعتبار من اليوم 21 فبراير الجاري سيمكن المستفيدين من تحقيق المرونة والسرعة في تنفيذ عمليات التحويل وبشكل فوري مع جميع البنوك السعودية. وأوضح أن النظام امتداد لكفاءة الأدوات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي السعودي نحو تمكين القدرة المالية وربطها بالأسلوب الحديث المرتبط بالتقنية وتتويجاً لدعم ومتابعة وحرص القيادة الحكيمة على توجيه الفرص التقنية والقدرات المختلفة نحو المسار الصحيح الذي يضمن الكفاءة العالية والنجاح المتواصل بما يضمن للمستفيد توفير المرونة والتسهيلات الخاصة بنظام المدفوعات.
