علمت «الوطن» أن المدفوعات السعودية، أبلغت كافة البنوك بعدم احتساب رسوم خدمة التحويل الفوري بين البنوك والمؤسسات المالية، حتى نهاية شهر مايو المقبل، وبذلك ستكون الخدمة مجانية خلال هذه الفترة البالغة 100 يوم. وأبلغت المصادر الصحيفة، أن الرسوم بعد هذه الفترة الزمنية التجريبية ستكون نصف ريال كحد أعلى لتحويل مبلغ 500 ريال وأقل، وريال واحد مقابل التحويل ما فوق ذلك، وأن البنك المركزي السعودي «ساما» أتاح للبنوك السعودية والمؤسسات المالية التنافس على تخفيض الرسوم للعملاء. المرحلة الأولى كان البنك المركزي السعودي «ساما» أعلن عزمه إطلاق نظام المدفوعات الفورية يوم غد الأحد «21 فبراير الجاري» وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية، لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، وفور إطلاقه سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع. ونظام المدفوعات الفورية يشرف عليه البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة، كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. الفوائد المرجوة قال البنك المركزي في بيان، إن النظام الذي طورته «المدفوعات السعودية»، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين. وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة، بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي. وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
