«المنصة» وظائف مستدامة بلا تحايل

استقبل الباحثون عن الوظائف والخريجون المحتملون والمترقبون لتصحيح أوضاعهم المهنية والوظيفية قرار إنشاء منصة موحدة للتوظيف بالارتياح الكبير والتفاؤل الواسع. واعتبروا قرار تأسيس قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق استبانة محددة خطوة متقدمة تفتح الأبواب واسعة أمام الجميع لمكافحة البطالة وتقليل نسب العمالة الوافدة في سوق العمل السعودية وتطويرها وتحسين بيئتها ورفع كفاءتها، فضلاً أن المنصة ستعمل على إنهاء كافة الظواهر السلبية مثل التحايل والواسطة والشهادات المضروبة، كما تضمن المنصة فتح فرص أوسع لأصحاب الهمم وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف. وقال مختصون استطلعتهم «عكاظ» إن المنصة الموحدة للتوظيف ستضخ آلاف الوظائف للمشروعات والمؤسسات الناشئة التي استحدثتها الرؤية السعودية، وتحدد معايير موحدة ومتوازنة تكفل عدالة المنافسة من أجل الحصول على الوظائف وتغلق الباب في وجه المتحايلين.
وطبقاً للخبراء فإن المنصة تعكس حالة الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بغية خدمة المجتمع، وتحديداً فئة الشباب الطامح للمشاركة في عملية البناء والتطوير، كما تسهم في عرض الوظائف بأكبر قدر من الشفافية. وتمثل الوظائف المطروحة على المنصة مؤشراً على طبيعة التخصصات التي تحتاجها سوق العمل ما يجعل الشباب أكثر دراية بالمسارات التعليمية والبرامج التأهيلية والمهارات المطلوبة.
ملزمة للجميع.. تتيح فرصاً واسعة للباحثين المحتملين
أكد مختصون ل«عكاظ»، أن المنصة الموحدة للتوظيف تسهل توحيد الجهود في إنشاء قاعدة لعرض الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص، وستكون ملزمة للجهات كافة في القطاعات الثلاث العام والخاص والثالث، إذ يتم التسجيل في المنصة وطرح الوظائف بشكل عادل وشفاف وفقاً للشروط المطلوبة والاختبارات التي تخص الوظائف وكون هناك مراجعة وتحسين مستمر على المنصة، وطبقا لمستشار الموارد البشرية خالد الشنيبر، المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف من «أفراد، قطاع عام، قطاع خاص»، إضافة لإمكانية الوصول لأي إحصاءات أو مؤشرات للوظائف في سوق العمل من خلال فلترة المدخلات مناطقياً وقطاعياً، ومن السهل إعداد التقارير المتعلقة في كثير من مؤشرات سوق العمل بشكل دوري مما يسهل على أصحاب القرار والمختصين قراءة النتائج ورسم تكتيكات مناطقية وقطاعية للتعامل مع قضية البطالة، أي أن إنشاء المنصة تنظيمي بحت وليس حلاً وحيداً أو سحرياً للتعامل مع قضية البطالة كما يعتقد البعض.
وأضاف الشنيبر أن المنصة توفر السجلات الوظيفية للأفراد بشكل احترافي وشامل ما يسهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة السعودية ما يرفع من أجورهم في سوق العمل.
وبيّن الشنيبر أنه حتى الآن لا يوجد هيكل واضح ومعلن لخصائص المنصة، والأكيد أنها ستشكل نقلة نوعية في ربط أصحاب العمل مع الباحثين عن العمل خصوصاً الداخلين المحتملين «حديثي التخرج»؛ لذلك أرى أهمية لوجود سجلات لتلك الفئة قبل تخرجهم من المراحل التعليمية النهائية تتضمن الأنشطة التطوعية التي عملوا بها أثناء المراحل التعليمية ولساعات العمل المرن أو الجزئي التي عملوا بها.
من جانبه أوضح المختص في الموارد البشرية وتحسين بيئات العمل عبدالمحسن سلمان الهويدي أن القرار كان منتظراً منذ زمن لتكون واحدة تجمع كافة البيانات والطلبات الخاصة للتوظيف مقسمة على طالبي العمل والقطاع العام والخاص، وتكون مجهزة تقنية لإعلان الوظائف والبحث عن الكادر البشري.
وأشار الهويدي إلى أن المنصة ستعالج كثيراً من المشكلات التي كانت تعاني منها سوق العمل سابقاً وتوجه الدفة إلى المسار الصحيح لطالبي الوظائف وفق ما نص عليه القرار، وتساعد كثيراً في حصر الوظائف المطروحة وتوحيد المنصة يقلل ويساهم في خفض نسب البطالة خصوصاً أن المنصة ستكون المرجع الرئيسي للقطاعات التي ستطرح وظائفها.
وبين الهويدي أن الجميع يطمح في تيسير اشتراك طالبي الوظائف في هذه المنصة وأن تكون ملزمة على كافة الجهات في القطاعات الثلاث العام والخاص والثالث، مع طرح الوظائف بشكل عادل وشفاف وفق الشروط المطلوبة والاختبارات المتعلقة بها وأن تكون هناك مراجعة وتحسين مستمر على المنصة وأن يكون اطلاقها رافداً مكملاً لروية المملكة في تمكين التقنية لمساعدة القطاعات في استقطاب الكفاءات.
خبراء «موارد»: تمنع التحايل والخبرة الوهمية
أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي أن مشكلة السعودة الوهمية كانت تمثل هاجساً كبيراً إذ تعمد بعض الشركات إلى التوظيف المباشر للأقارب والأصدقاء وبمبالغ زهيدة، هي في الحقيقة خداع وتهرب من النظام، وللأسف لا تشارك في الناتج المحلي وفوق ذلك نجدها تحصل على دعم وتأشيرات ومزايا أخرى من وراء التحايل. ولفت العنزي إلى أن وجود المنصة الموحدة للتوظيف سيقلل هذا التحايل أو ينهيه تماماً؛ لأن العرض والطلب سيكون تحت مظلة وإشراف حكومي مباشر وتفتيش إلكتروني تشارك فيه قطاعات عدة، وهو الأمر الذي يضمن وضوح الوظائف وفرص العمل الحقيقية. كما أن وجود المنصة وما تحتويه من خدمات يقضي على الخبرة الوهمية التي كانت تقدمها بعض المعاهد والجهات المشبوهة. وأضاف العنزي أن العدالة والشفافية من أهم أهداف المنصة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية وهذا الأمر سيحقق بلا شك العدالة المنشودة في توزيع فرص العمل بين شتى مناطق ومدن المملكة بشفافية عالية، اذ ستكون هناك مصداقية عالية تسهم فيها الأطراف المعنية بالأمر وهي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وطالبو العمل، ومع تكوين قاعدة بيانات متكاملة للقطاعات المختلفة وتحديد معايير موحدة ومتوازنة ستُكفَل عدالة المنافسة من أجل الحصول على الوظائف وسيُغلَق الباب في وجه من يحاول التحايل على الأنظمة من أجل الظفر ببعض الامتيازات.
من جانبه أشار المتخصص في التنمية المجتمعية والموارد البشرية الدكتور خالد الجهني إلى أن إعلان انطلاق المنصة يهدف في المقام الأول إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة بشكل يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية، وهي خطوة رائدة تصب في صالح سوق العمل والقضاء على السعودة الوهمية والإحلال العادل لطالبي العمل كما ستسهل لطالبي العمل صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، إضافة إلى تصديق البيانات في السير الذاتية آلياً باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية وهذه النقطة تحديداً تساعد الباحثين عن العمل في الاختيار بشكل جيد للجهة التي يرغبون التوجه لها وهو الأمر الذي سيقطع الطريق بلا شك أمام السعودة الوهمية ولن يجد المتحايلون غير الاستعانة بالكفاءات الوطنية وإحلالها مكان الوافدة. وأشار الجهني إلى أن عملية توثيق البيانات والمعلومات الأساسية لطالبي العمل وتوثيق المؤهلات والتخصصات هي المعيار الحقيقي الذي ستبني عليه جهات التوظيف اختيارها لذوي الاستحقاق وستكون الأولوية للأجدر دون تدخل وواسطة.