وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوسع في تفعيل المحاكمة عن بعد للسجناء لتشمل 71 محكمة و80 سجناً، إذ يتيح المشروع إجراء التقاضي دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحكمة في عملية إلكترونية بالكامل. وأوضحت الوزارة أن الجهود المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد جرت بالتكامل والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للسجون، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق خِدْماتها العدلية الإلكترونية للتيسير على المستفيدين والحفاظ على صحتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم. ويستهدف مشروع المحاكم عن بعد تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع توفير التكاليف البشرية والمادية عند نقل السجناء إلى المحكمة، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما أسهم المشروع في تسهيل إجراءات التقاضي حيث يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خِدْماتها العدلية. وكشفت أن عدد الجلسات القضائية لمحاكمة السجناء عن بعد تصل إلى 300 جلسة يومياً مرتبطة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، إضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد. وتُمثّل المهمات الإجرائية في تحديد وطلب السجناء في المحكمة، استقبال مشرفي المحاكمات مع إدارة السجون، تجهيز السجناء وقاعات المحاكمة، وبدء المحاكمة عن بعد. وبينت أن التقنيات المستخدمة تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معاً في جلسة واحدة إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين. وسَعَت الوزارة إلى تهيئة موظفين متخصصين وتدريبهم في المحاكم والسجون، كما أعادت هندسة الإجراءات بما يسهل عملية التقاضي، فيما وفرت مترجمين أثناء الجلسة للسجناء غير الناطقين باللغة العربية. وأكدت وزارة العدل أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السُجناء عبر إتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن.
