أعلنت وزارة العدل، تفعيل المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنًا في المملكة، فيما يجري العمل على تفعيل الخدمة في سجون أخرى، بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي. وأفادت الوزارة بأن الجهود المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد جرت بالتكامل والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للسجون. وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن سياق خدماتها العدلية الإلكترونية المتنوعة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، للحفاظ على صحة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، في ظل انتشار فيروس كورونا. وأوضحت وزارة العدل، أن تفعيل المحاكمة عن بعد جرى في المحاكم الجزائية في كل من الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكةالمكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، إضافة إلى المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، رجال ألمع. وبينت أن التقنيات المستخدمة تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معًا في جلسة واحدة إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين ، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين من خلال نظام ناجز المحاكم. وكشفت عن أن المحاكمات عن بعد التي جرت خلال الفترة الماضية تزيد عن 6000 جلسة قضائية بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، إضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد. وبحسب وزارة العدل، تتمثل المهام الإجرائية في تحديد وطلب السجناء في المحكمة، استقبال مشرفي المحاكمات مع إدارة السجون، تجهيز السجناء وقاعات المحاكمة، وبدء المحاكمة عن بعد. ويستهدف مشروع المحاكم عن بعد تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية. وأكدت وزارة العدل أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السُجناء عبر إتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن.
