الملكية الفكرية هي هاجس وقضية كل مبدع ومبتكر، وهي الشغل الشاغل لكافة المشتغلين بالمجالات الفكرية غير الملموسة، فالحقوق الملموسة والمادية كحيازة العقارات والسيارات يسهل حفظها وحمايتها، في الوقت الذي تفتقد فيه الحقوق المعنوية غير الملموسة لهذه الحماية، ولأهمية نشر الإنتاج الفكري في المجتمعات ظهرت الصعوبة في تحقيق طرفي المعادلة، والتي تتوزع ما بين تحقيق أقصى استفادة من المنتج المعنوي المبتكر ونشره بين أكبر عدد ممكن من الناس، وبين الحفاظ على حق مخترعه ومنحه المقابل المكافئ لجهوده بشكل مادي ومعنوي. الملكية الفكرية هي كل ما أنتجه العقل البشري من اختراعات أو أعمال فنية أو فكرية أو تصميمات أو شعارات أو أسماء وما شابه، ولها أنواع عديدة أشهرها حقوق النشر، وبراءات الاختراعات، والعلامات التجارية، وعلى الرغم من أن جذور فكرة حماية الملكية الفكرية ظهرت في بعض مجتمعات روما القديمة، إلا أنها لم تتخذ الشكل الحديث في النظم القانونية على النحو الذي نعرفه بها الآن إلا في القرن العشرين، وقد توج تلك المعرفة تشكيل منظمة «ويبو» في ستينات القرن الماضي، والتي تعني بمجال حماية الملكية الفكرية، مما يوحي بانخراط غالبية دول العالم في التسليم بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية. حماية الملكية الفكرية تعتبر الخطوة الأولى في دعم استمرارية المبدعين وحثهم على الاستمرار في إنتاجهم المبتكر، ومن المعروف أنه كلما زاد الإنتاج العلمي والصناعي للدولة، كلما اهتمت أكثر بحماية الملكيات الفكرية للمبدعين من أبنائها، فالدول لا تتقدم إلا بالأفكار الجديدة والمخترعات غير المسبوقة، وقد بات من الملاحظ تفاخر كل دولة بعدد براءات الاختراعات التي ينتجها أبناؤها في شتى المجالات العلمية والمعرفية. إن التهاون في حفظ الملكيات الفكرية يبث الخمول في عقول وعزيمة الفئات المتعلمة والمثقفة في كل دولة، ولعل قطاع التعليم الحديث يعتبر من أشد القطاعات احتياجاً لهذه الفئة المبدعة من المفكرين والمبدعين، فالتعليم في عصر المعلومات أصبح فناً يحتاج إدارة محكمة ومناهج متطورة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام الأطراف القائمة بعملية التعليم لابتكار الوسائل الأكثر تأثيراً وفعالية لتوصيل المعلومات للطلاب، غير أن الخوف الشديد من فقدان حق إثبات الملكية الفكرية لتلك الوسائل والطرق، غدا من أهم الأسباب التي تحول بينهم وبين التنافس الخلاق لإخراج محتوى فكري حديث أو مبتكر يثير اهتمام الطلاب، ويدعم عملية تعلمهم ويصقلها بشتى الطرق. لا شك لدينا في أن وزارة التعليم في المملكة تحظى بالمئات بل بالآلاف من المبدعين ممن يتدفق إنتاجهم العلمي في صورة أبحاث موثقة يتم نشرها من خلال دور نشر معتمدة، غير أن إعداد الأبحاث والدراسات لا يمثل إنتاجهم فحسب، فإنتاجهم يشمل الكتب والكتيبات المتخصصة ووسائل التعليم التفاعلية وشرائح العرض والتطبيقات العملية وغيرها من وسائل التعليم المختلفة، والتي تعتبر نتاج تراكم خبرات المدرس، وكل هذه الوسائل التعليمية لا تخص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فحسب، بل تشمل حتى معلمي المدارس في مختلف مراحل التعليم العام، ومن البديهي أن العامل الأساسي الحاسم في تشجيع هؤلاء جميعاً على الاستمرار في إنتاجهم الإبداعي هو ضمان حقهم الفكري والأدبي، والحفاظ على حقوقهم ليس فقط من خلال تسجيل المادة العلمية أو الاختراع باسمهم، ولكن أيضاً من خلال متابعة حقوقهم القانونية لدى الجهات المختصة. حتى الآن يقتصر تسجيل الكتب وحقوق النشر على وزارة الإعلام، غير أن ما نتمناه -بل ونرجوه من وزير التعليم- هو إيجاد إدارة مخصصة لحماية الحقوق الفكرية في وزارة التعليم، تتابع وتتولى تسجيل المخترعات والإنتاج الفكري لكافة المنخرطين في العملية التعليمية من معلمين وأعضاء هيئة تدريس في كافة مراحل التعليم العام والجامعي، على أن تختص تلك الإدارة بتحديد الشروط والإجراءات العقابية الصارمة التي سيتم إيقاعها على كل مخالف أو مستهين بتلك الحقوق. المجتمعات النامية لا تهتم كثيراً بنشر هذا المفهوم ولا تقوم بتطبيقه، والنتيجة المنطقية هي عدم اهتمام غالبية أفراد المجتمع به، وكثير من المتعدين على حقوق الآخرين الفكرية يقومون بذلك عن غير وعي أو إدراك لأهمية الأمر، ولذلك يتعين نشر ثقافة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من خلال كافة المنابر الإعلامية بالمملكة، للتعريف بمعناها وأنواعها وأهميتها وعواقب الاعتداء عليها، كما يجب تدريسها في كافة المراحل التعليمية لغرزها وترسيخها في عقول الطلاب ونشرها كثقافة مجتمعية سائدة، باعتبارها المصدر الهام لاستمرار تدفق الإنتاج الإبداعي لجميع المخترعين والمبتكرين بالمملكة. كاتب سعودي Prof_Mufti@ [email protected]
