مخترعون سعوديون: قوانين حماية الأفكار والاختراعات بالمملكة تحتاج إعادة نظر

تتميز المجتمعات المتقدمة بقدرتها على رعاية العلم والعلماء، والمحافظة على أفكارهم ورؤاهم من التبدد أو السطو أو الضياع. بل وتتمايز فيما بينها بالقدرة على حماية المواهب والمبدعين في شتى المجالات. وتعتبر الدول المتقدمة في العالم هي تلك القادرة على حماية المواهب واحتضانها، وتوفير مناخ جيد للإبداع، يعمل على إزالة المعوقات وتذليل الصعاب أمام الموهوبين والمبدعين. وتخضع مدى قدرة الدول والمجتمعات على حماية منتجها العلمي والفكري بما تمتلكه من قوانين لحماية ذلك المنتج، وتضع المنظمات العالمية المعنية شروطا واضحة يجب توافرها في الدول والمجتمعات المؤهلة لاحتضان التقنيات الحديثة وإفرازها، ومن أهم تلك الشروط وجود منظومة قانونية حامية، والحرص على تطبيق تلك المنظومة، حتى تكون تلك المجتمعات ذات مناخ إبداعي مشجع، بالإضافة إلى وجود كوادر مؤهلة تأهيلا جيدا، وتوافر بنية تحتية علمية وبحثية متكاملة، من خلال توفر قاعدة من أحدث التقنيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاز أرقى الأبحاث والدراسات والاختراعات المتطورة في المجالات المختلفة، والقدرة على حمايتها كملكية فكرية لا يجوز التفريط فيها أو تبديدها. فهل تمتلك المملكة منظومة قانونية كافية لحماية العلماء والمخترعين والمبدعين والاستفادة منهم بأفضل صورة ممكنة؟ «المدينة» طرحت هذا السؤال على عدد من ذوي الشأن، وهم المخترعون والمبتكرون والمبدعون، لتستطلع آراءهم حول مدى رضاهم عن المنظومة القانونية الحامية لأفكارهم ومنتجهم العلمي، فجاءت آراؤهم على النحو التالي: هيئة نزيهة يقول المخترع حمود البدراني: تعد القوانين والأنظمة الموجود حاليا كافية لحماية المبدعين والاستفادة منهم، ولكن نحتاج إلى هيئة نزيهة تعنى بالموهوبين بغض النظر عن فئتهم العمرية. ويتساءل المخترع جمعان الخثعمي: أين هي القوانين والانظمة أساسا حتى تكون كافية أو غير كافية؟ فالدولة لم تقصر أبدا ولديها كل الاستعداد بأن تصرف ماديا ولكن اين تصرف؟ فلا توجد محطة رئيسية للمبدع حتى يتم الصرف عليها ودعمها. ويضيف: غير ذلك توجد العديد من المعوقات التي تعرقل حركة المخترعين والمبدعين، وأبرزها معوقات معنويه وماديه، فلا بد ان يتم رفع معنويات المبدع وتشجيعه للاستمرار في تقديم الافضل. ويرى المخترع رياض الجارالله، أننا بحاجة لإعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي تتعلق بالإبداع والمبدعين، ولكني أرى أن الأنظمة والقوانين التي لا تتحوّل إلى ممارسات لدى جميع المعنيين تبقى مجردة من مضامينها ولا تحقق الهدف من وضعها. ما نشاهده من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للحركة الإبداعية في المملكة يدعونا للتفاؤل، ولكن علينا جميعاً وعلى جميع المستويات أن نقوم بدورنا. الملكية الفكرية وحول معوقات الابداع الأخرى في رأيه يقول: المعوقات كثيرة، اجتماعية وشخصية واقتصادية، وهناك نقص في مراكز البحث أو منتديات تبادل المعرفة، كما أن النظام التعليمي في وضعه الحالي القائم على التلقين لا يشجع على الإبداع. ويقول المخترع مهند عبدالرحمن الحلواني: للأسف معظم المخترعين يصعب عليهم الحصول على براءة اختراع في وقت قياسي يضمن لهم الملكية الفكرية لبحوثهم واختراعاتهم. ويوضح المخترع عبدالله مطلق الشمري قائلا: قبل ان نقول نعم او لا يجب ان نعرف اولا ان كثيرا من المبدعين والمخترعين انفسهم غير مدركين او مهتمين بهذه الانظمة والقوانين التى وضعت اساسا من اجلهم، وهذا يؤكد ويشدد على اهمية وجود وخلق ثقافة الابداع والاختراع في هذا المجتمع منذ مراحل التعليم الصغرى لإيجاد جيل واع ومدرك وقادر على استخدام هذة القوانين لحماية حقوقه الابداعية. ويشير إلى أن هناك عدم ادراك لأهمية وجود ثقافة الابداع والاختراع في المجتمع وعدم التركيز عليها بمراحل التعليم المختلفة. مخاوف السرقة المخترعة وفاء مرضي الشمري تقول أن بعض الافكار او الابتكارات ليس لها حمايه قبل الحصول على براءه الاختراع وربما تتعرض للسرقه من الاخرين. ويسأل المخترع غرم الله الغامدي: أين هي القوانين حتى نستفيد منها؟ فكل شخص معني يأمر بما يشاء ولا ندري ما هي حقوقنا وكيف نستطيع حمايتها. فيما يرى المخترع نواف آل زايد أن القوانين تكفي ولكننا نريد الاستفادة من اختراعاتنا، ونريد أن نرى ما قدمناه يستفاد منه قريباً وهو جزء من الدعم المعنوي لنا كمخترعين. ويشير المخترع عاطف عبدالله القاري إلى أن وجود هيئات تُعنى بالإبداع والمبدعين منذ الصغر تعتبر ضرورة مُلحة وعنصرا فعَّالا.. شرط أن تتكون من أشخاص متخصصين في هذا المجال. وهذه الهيئة سيكون لها دور فعَّال بشكل أكبر مستقبلاً.. وبالتحديد بعد خطوات توعية الأسر والمعلمين.. وهي مستقبلاً ستتكون وتعتمد على الأطفال الذين نشأوا في بيئة وأسر واعية. قوانين المملكة ويذكر أن السعودية أحرزت تقدماً واضحاً تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، حيث عززت المملكة أنظمتها وآليات تنفيذها في هذا المجال، حيث اصبحت هناك قوانين ومن ثم وضعت آليات تنفيذها واشتملت على توفير الإمكانات المادية والفنية والكوادر البشرية بعد تأهيلها وتدريبها على الإيمان بضرورة العمل بالقوانين. وكان ثمرة التعميم السامي لجميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 22/1/1427ه فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتقديم الحماية اللازمة في مجال حماية حقوق المؤلف وفقاً للأنظمة المحلية والالتزامات الدولية والذي تعزز بالتوجيه السامي بتاريخ 11/10/1430ه بشأن الموافقة على الآلية التي تم التوصل إليها بين كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة لحماية حق التسويق الحصري لبعض الأدوية، وثمرة الجهود العديدة من الجهات الحكومية والقضائية بتنسيق وزارة التجارة والصناعة ممثلة في اللجنة الدائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشاركها وزارة الثقافة والإعلام ومصلحة الجمارك وديوان المظالم. ويحمي القانون السعودي حقوق المواطنين والأجانب في مجال الملكية الفكرية. وانتهاك العلامات التجارية وبراءات الاختراع. وحقوق الملكية الفكرية هي أيضا محمية بشكل غير مباشر لأحكام النظام الأساسي لمكافحة الغش التجاري، والتي تمكن السلطات السعودية لفرض عقوبات عديدة لإنتاج المنتجات المقلدة أو نسخ غير مرخصة من المنتجات، التي تشمل في جملة أمور، مصادرة وتدمير تلك المنتجات، وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال للمخالفة لأحكام النظام الأساسي. كما يقر القانون أن عبء الإثبات في قضايا الملكية الفكرية يقع على عاتق المدعي في حالات العلامات التجارية، حيث يقدم الطرف المتضرر الأدلة المادية والوثائق التي تخفف عبء الإثبات. براءات الاختراع وأنشأ نظام براءات الاختراع السعودي لعام 1989 نظام تسجيل براءات الاختراع، التي تغطي أي مادة جديدة، وأساليب تصنيع (بما في ذلك إدخال تحسينات على أي منهما)، وبراءات الاختراع المنتج. في عام 1996، منح مكتب براءات الاختراع براءات الاختراع السعودي الأولى منذ إنشائها في عام 1990. ويجوز منح البراءة إما للمواطنين السعوديين أو الأجانب، بما في ذلك الشركات. وبراءات الاختراع صالحة لمدة سنة هجرية الموافق 15 (سنة قمرية في إطار المبادئ الإسلامية) اعتبارا من تاريخ المنح ويجوز تمديدها لفترة اضافية مدتها خمس سنوات. وتنظر قضايا براءات الاختراع من قبل لجنة إدارية والتي لديها الصلاحية القانونية. هذه اللجنة تقع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا. ويجوز الطعن في القرارات بشأن براءات الاختراع من قبل أطراف ثالثة في غضون تسعين يوما من هذا الاعلان الذي تم فيه تسجيل براءة اختراع. كما تنظر الدعوى في التعدي على العلامات التجارية المزورة وتقليد السلع، والتي ضبطتها وزارة التجارة أو فروعها من قبل ديوان المظالم.