هيمنة التقنيات في السعودية

تقف المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وعالم الذكاء الإلكتروني في كل تفاصيل الدولة وشؤونها اليومية، وبخاصة في إدارة جميع القطاعات الحكومية، فما تشهده بلادنا منذ اعتماد العمل برؤية 2030، يؤكد أن هناك حراكاً تقنياً فعالاً، وكل هذه العلامات تدل على أن المملكة قد سلكت طريق التقنية الحديثة من قمة الهرم، ولن تحيد عنه مهما كانت التحديات والصعاب.
والواقع الذي لا نختلف عليه أن التقنيات اختصرت الوقت وقضت على الزحام وأنهت معاناة ومشقة البشر، حيث إن معظم الأمور الحكوميه والبنوك وغيرها كانت تعمل بانسيابية دون أي توقف حتى لا تتأثر مصالح المواطنين والمقيمين، إذ لم يعانيا من التوجه للقطاعات والإدارات الحكومية، فجميع الخدمات أصبحت آلية وفي متناول اليد وبضغطة زر، سواء المعاملات البنكية أو الجوازات والتأشيرات أو المرور أو الصحة أو التعليم أو الاتصالات وغير ذلك، فوجود التطبيقات الخاصة بالقطاعات أسهم في التواصل السريع والمتقن مع جميع الجهات، وكل هذا التطور التقني لم تصل إليه العديد من كثير من دول العالم التي ما زال المواطن فيها يعانى ويصطف في الطوابير ويتنقل بين الإدارات وأروقة الأقسام.
كما لا ننسى أن تجربة الحظر الطويل في فترة كورونا كانت أكبر تحدٍّ لنجاح خطة التقنيات وهو ما تحقق في ظل انتشار الجائحة.
كما يعزز التطور التقني تحفيز الاقتصاد في المملكة وبناء أنشطة صناعية متطورة وفتح أسواق جديدة وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، إذ يؤدي تقدم المملكة في الحكومة الإلكترونية إلى تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي، وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات إلكترونياً وخلق مزيد من الوظائف.
ولا يفوتني أن أنوه بأن كورونا المستجد (كوفيد-19) فرض واقعاً مختلفاً اضطرت معه وزارة التعليم ليكون التعلم عن بُعد لحماية الأبناء من مخاطر هذا الفايروس الخطير، إذ سخرّت وزارة التعليم جلّ إمكاناتها البشرية والفنية لتسهيل عملية التعلم عن بُعد، وأطلقت لأجل ذلك حزمة من الخيارات التي تمكن المتعلم من تلقي دروسه عن بُعد، فقد أطلقت منصة «مدرستي»، وسارت عملية التعليم بشكل أفضل حتى أصبح الوضع طبيعياً مع استخدام التقنيات، بالإضافة إلى كثير من الشركات الخاصة أصبح عمل مواظفيها من المنزل من خلال البرامج والتطبيقات الحديثة.
وأخيراً.. تدرك رؤية 2030، التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جيداً أن البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين، من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي فإنها ستطور البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، إذ تعتمد المملكة في «رؤية 2030» على تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط، وجاءت الرؤية في ثلاثة محاور رئيسة، هي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.
وفي النهاية، نحن كمواطنين نشعر بالفخر والاعتزاز بما وصلنا إليه في التقدم الإلكتروني الذي وجد من أجل راحة ورفاهية المواطنين، فيارب احمِ مملكتنا الغالية من أعين الحاقدين والحاسدين، ونستمر في العطاء والبناء والتقدم والازدهار ورفاهية المواطنين إلى مستوى أفضل.