التكنولوجيا .. سلاح المملكة لتحقيق أهدافها (رؤية 2030)

في خطوة وصفت بالتاريخية تبنى مجلس الوزراء "رؤية السعودية 2030″ التي أطلقها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وتعتمد المملكة في " رؤية 2030 " على تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط، وجاءت في ثلاثة محاور رئيسة، هي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، لكن اللافت في تلك الرؤية، وأهدافها الطموحة، أنها ترسخ لمفهوم عصري بامتياز، وهو أن الاهداف الطموحة تحتاج بالأساس إلى تكنولوجيا متفردة، لتكون بمثابة قاطرة التقدم والنمو، الفائقة.
محاور الرؤية:
تبدأ الرؤية بالحديث عن مشاريع توسيع الحرمين الشريفين وتضاعف أعداد المعتمرين ثلاث مرات خلال آخر عشر سنوات إلى 8 ملايين شخص مع الطموح برفعه إلى 20 مليون خلال 4 سنوات فقط. ويحتاج هذا التوسع في التخديم لملايين إضافية من المعتمرين تسهيلا أكبر في إجراءات طلب التأشيرات، وتطوير الخدمات الإلكترونية لمساعدتهم على الحصول عليها بسهولة ويسر أكبر. وسيعمل القطاعان الخاص والعام على تحسين الخدمات للمعتمرين وتوسيع نطاقها لتكون رحلة متكاملة تستخدم فيها التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات.
من أجل المنافسة:
تدرك الرؤية جيداً أن البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين, ومن أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي فإنها ستطور البنية التحتية للإتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالي السرعة.
تهدف السعودية لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال. وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% في المناطق الأخرى.
قيادة العالم وريادته:
بالإنتقال إلى المحور الثالث والأخير، بدأت الرؤية بهدف واضح وهو قيادة العالم في مجال التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال توسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة من أجل التخفيف من التأخير في تنفيذ الأعمال. كما ستعتمد السعودية على الإتصال عن بعد من أجل تدريب 500 ألف موظف حكومي وتأهيله لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأربعة القادمة. كما سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي سيعمل على بناء منصات رقمية للمهام المشتركة.
نجاحات:
حققت المملكة العربية السعودية تقدماً جيداً في مجال الحكومة الإلكترونية وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، البحث عن فرص عمل، التعلم الإلكتروني، المرور والجوازات، الأحوال المدنية، الدفع الإلكتروني، إصدار السجلات التجارية وغيرها. هذه الخدمات رفعت من ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من 90 إلى 36 خلال عشر سنوات فقط.
لن تتوقف المملكة عند هذا الحد، بل ستوسع خدماتها الإلكترونية لتشمل نظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحالية وتبسيط الإجراءات وتنويع قنوات التواصل مع دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية والسحابة الإلكترونية الحكومية ومنصة مشاركة البيانات ونظام إدارة الموارد البشرية.