أكدت "مدونة" حديثة أصدرها البنك الدولي، على القدرات الرقمية المتطورة للمملكة العربية السعودية، ونوهت بالاستفادة خلال السنتين الماضيتين من الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية الحديثة والمنصات الحكومية الرقمية المتطورة، حيث وفرت هذه القدرات الرقمية للمملكة أساسًا متيناً لكل القطاعات للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). فالمملكة، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، سابقت الزمن في عملية التحديث، وأخذت بأسباب التقدم التكنولوجي، وفق رؤية مستقبلية وضعت المملكة في مصاف دول العالم الأول، فالبنية الأساسية التقنية المتطورة التي استثمرت فيها المملكة خلال السنوات الماضية، منحتها قدرة كبيرة على مواجهة تحدي جائحة كورونا، ومكنتها من حماية المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، دون أن تتعطل المصالح، أو تتوقف عجلة الإنتاج، وتعتبر تأسيس بنية تقنية متطورة كان أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما وفر مناخًا متقدما جاذبًا للاستثمارات الخارجية، وشكل قاطرة دافعة للاقتصاد السعودي إلى آفاق نمو إيجابي كبيرة، تجعل من المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا، وقطبًا اقتصاديًا مؤثرًا، ويعد هذا التطور غير مستغرب في ظل ثمرات الاستثمار الكبير في البنية الرقمية التطور البارز في العملية التعليمية في المملكة، وامتلاك القدرة على استمرار عملية التعليم والتعلم والبحث العالمي عن بعد، في مراحل التعليم العام والجامعات ومراكز البحث العلمي، مما يضع المملكة على أعتاب مستقبل مزدهر تأخذ فيه بأسباب العلم والمعرفة. ونوهت مقالة البنك الدولي بالاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات من خلال تنفيذ عديد من الإجراءات مثل زيادة السرعة وقدرة البيانات، وتوفير الخدمات المجانية، وفتح النطاق وتعزيز إدارة الشبكة، بشكل عملي وواسع، فسرعة الإنترنت في المملكة كانت ترتفع بمعدلات سريعة خلال السنوات الماضية، وحافظت على سرعة عالية نسبيًا عند 59.24 ميجابت / بالثانية، بالرغم من زيادة الطلب أثناء الوباء، كما أن المملكة واصلت تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال نشر شبكات 5G والاستثمار في 6500 برج جديد، لافتة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من خطة طويلة المدى لرؤية 2030، وعددت المقالة برامج تطوير البنية الرقمية السعودية، وبينت أنه بفضل برنامج "يسِّر" للحكومة الإلكترونية، طورت الدولة حكومة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل، نتج عنها تأمين استمرارية الأعمال، كما ساعدت المنصات الحكومية الرقمية على تقديم خدمات آمنة وموثوقة، تمحورت حول المستخدم، مع توفير المرونة في مشاركة البيانات عبر النظام البيئي الحكومي. وفي هذا الصدد فقد عزز تقدم البنية الرقمية السعودية من مستوى الشفافية التي انتهجتها المملكة، ومكن من الوصول إلى مصادر المعلومات بيسر وسهولة، وعزز من القدرة على البحث والتقصي والتطور المعرفي وتبادل الخبرات وبناء الكفاءات والقدرات البشرية، وانعكس التقدم التقني في المملكة على تقدم الاتصالات، وأسهم في تقوية أواصر التواصل الاجتماعي بين المواطنين والمقيمين، وبينهم وبين الشعوب الأخرى، ومكن من الاطلاع على الثقافات العالمية، والانفتاح على الحضارات الأخرى، وكذلك أدى التطور في البنية التحتية الرقمية لتحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز مجتمع الرخاء والرفاهية، من خلال تسهيل المعاملات، والسرعة في تقديم الخدمات، سواء من خلال الحكومة الإلكترونية، أو من خلال التعاملات الخاصة عبر الوسائل الرقمية. واستشهدت مقالة البنك الدولي بالتطبيقات المتطورة والمستخدمة في المملكة على نطاق واسع وشامل للسعوديين وغير السعوديين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، "موعد" و"أبشر" أمثلة للقنوات الرقمية التي ساعدت في ضمان الوصول إلى الخدمات الحكومية، كما حافظت المنصة الوطنية الموحدة (GOV.SA) على وصول موثوق به إلى أكثر من 900 خدمة حكومية، وأصبحت بوابة التعليم الوطنية "عين" القناة الرئيسة للتعليم لأكثر من 6 ملايين مستخدم، وكانت خلال فترة الدراسة في شهر مارس الماضي خير معين للطلاب والطالبات على متابعة دروسهم عن بعد بشكل شمل كل مناطق المملكة. وأشارت المقالة في ختام رصدها للتطور التقني بالمملكة، إلى تمكين نظام "مراسلات"، وهو نظام رقمي وطني موحد للمراسلات الحكومية؛ عديدًا من الكيانات العامة من الوصول الافتراضي لتبادل المراسلات والوثائق وتتبعها واسترجاعها، وإطلاق موقع Cio.gov.sa في مارس 2020، لإنشاء بوابة تفاعلية تتيح لقادة التكنولوجيا في الحكومة الوصول إلى الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة، وإلى المعايير الدولية والتعرف على أفضل الممارسات. وكانت المملكة قد دعمت مشغلي قطاع الاتصالات خلال الأعوام الخمسة الماضية بمبالغ مليارية لتطوير البنيئة التحتية لقطاع الاتصالات، وتميكن وتسريع الخدمات في جميع أحياء الوطن، وركز على المناطق الطرفية، والقرى والهجر، حيث قدمت خدمات سلكية وغير سلكية، وفق أفضل المواصفات العالمية، مما جعل الحصول على الخدمات التي يحتاجها المواطن من جميع القطاعات ميسرة، فكل خدمات وزارة الداخلية بقطاعاتها المتعددة، والصحة والتعليم والتجار والعدل، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية مرتبطة بشبكة النفاذ الوطني، الذي أسهم في تسهيل الحصول على الخدمات بسرعات قياسية، وبجهود ميسرة، كما عملت مختلف الجهات على نشر الوعي بين مختلف الفئات بالاستفادة من جهود الدولة لتوفير التقنية في كل منزل، وكذا في المواقع العامة، ودورها في خدمتهم من دون بذل مجهود للتنقل ومراجعة الجهات، كما كان متعارفا عليه في العقود الماضية.
