قفزت المملكة في مؤشر الأممالمتحدة «لتطور الحكومة الإلكترونية «، متقدمة تسعة مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة، وجاء تحقيق ذلك نتيجة لدعم القيادة غير المحدود لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تمثل في قفزة نوعية للمملكة بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في «البنية الرقمية التحتية» لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين، أما في المؤشر الفرعي «رأس المال البشري» فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز ال31 عالمياً في التنافسية بين المدن. وبهذه المناسبة، رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- نظير الدعم والتمكين الذي يوليانه لدفع مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لمخرجات برنامج التحول الوطني ويعكس التقدم الذي وصلت إليه المملكة في رحلتها التحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر، مشيراً إلى أن القفزات التي حققت في المؤشر جاءت نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية، وتبني أساليب رقمية حديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات التي تصب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أن الإنجازات التي حققتها وتحققها المملكة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعكس التزامها الكامل بما تضمنته رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزهر وتأسيس بيئة رقمية جاذبة تجعل من حياة المواطنين والمقيمين وتعاملاتهم أكثر سهولةً ويُسرًا، ويأتي انعكاسًا طبيعيًا للعمل الكبير الذي بدأته خلال السنوات القليلة الماضية وأسهم في خلق بيئة رقمية أقوى متانةً وأكثر تحديثًا ومواءمة للحياة العصرية، حيث تبنت المملكة للعديد من المبادرات الرقمية المهمة؛ جعلها تتعامل بديناميكية عالية ومرونة كبيرة مع جميع متطلبات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاعين الصحي والتعليمي خلال جائحة كورونا المستجد مما خفف من آثار وتداعيات الجائحة بشكل كبير اجتماعيًا واقتصاديًا. وبفضل الرؤية وبرامجها تحققت الريادة الدولية، حيث استثمرت 15 مليار دولار في البنية الرقمية على مدار السنوات الماضية ما مكّنها من تحقيق الريادة والتقدم في المؤشرات العالمية ومواصلة تحقيق الإنجازات في التقارير الدولية، وهذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بمؤشر البنية التحتية التابع لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وتقدمها 40 مرتبة، يأتي مواصلةً لما حققته سابقاً عندما قفز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 16 مركزًا في تقرير التنافسية الدولي، وتحتل أيضاً المرتبة الرابعة عالميًا في نشر شبكات الجيل الخامس بأكثر من سبعة آلاف برج، وقد نجحت في إيصال شبكة الألياف البصرية لأكثر من 3.5 ملايين منزل، فضلًا عن إيصال خدمات الاتصالات الأساسية لكل مواطن ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100 %. وفي هذا الصدد تلعب الحكومة الإلكترونية في المملكة دورًا فاعلًا في تحفيز الاقتصاد وبناء أسس الاقتصاد الرقمي؛ من خلال بناء أنشطة صناعية متطورة وفتح أسواق جديدة وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات إلكترونيًا وخلق الوظائف، وأخيراً جاء تقدم مدينة الرياض إلى المرتبة العاشرة عالميًا من أصل 193 مدينة في مؤشر التقنية الفرعي للخدمات الإلكترونية، ليعكس التزام بلادنا بتحقيق هدف جعل العاصمة ضمن المدن الأكثر جذبًا في العالم، كما يأتي بعد تتويجها؛ كأول عاصمة عربية رقمية في العام 2020.
