إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال ب "جدة"

بمساحة إجمالية تقدر ب 250 ألف م2 وسعة استيعابية لعدد 17 ألف ساكن، تم توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة، والذي شهده نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومسؤولي الجهات المعنية بلجنة سكن العمال بمحافظة جدة .
وأكّد الأمير مشعل بن ماجد في تصريح صحفي أن هذه المدينة هي أول مجمع عمالي بجدة ، جرى توقيع عقد انشائها بين أمانة محافظة جدة وشركة نمارق العربية للخدمات المحدودة ، بمثابة البداية والنواه لمشاريع قادمة تخضع للشروط البلدية والصحية ، مشيراً إلى أن أعمال اللجان العمالية الموفقة بمحافظة جدة خلال جائحة كورونا أثمرت عن مثل هذه الافكار التي ستكون في صالح المحافظة والعامل .
وأوضح الأمير مشعل بن ماجد أن محافظة جدة بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة ستدرس تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 قد رسمت خارطة طريق مضت عليها محافظة جدة ، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة .
ولفت محافظ جدة إلى أن المشروع الذي يتربع على مساحة 250 ألف متر مربع ، سوف يستوعب بعد اكتماله 17 ألف عامل ، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، كما أنه نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الاسكان ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
من جانبه تحدث أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، حول تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة لسكن العمال ، موضحاً أنه سيكون بتجهيزات متكاملة تلبي كافة الاحتياجات ، والذي يراعي المواصفات والاشتراطات ، كما أن هذا المشروع سيحل من ظاهرة تجمع العمالة ، عبر تشييد مشاريع سكن العمال كمشاريع استثمارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساكن ، مع العزم في مواصلة مشاريع أخرى استثمارية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم البيئة الاستثمارية التي تتميز بها محافظة جدة .
يذكر أن المشروع جاء وفقًا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية ، والتي تهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة وتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وسيسهم في إيجاد فرصاً استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع ، وتوفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.
وسيتضمن المشروع الذي يقع ضمن نطاق بلدية أبرق الرغامة ، مطبخا متكاملا لتجهيز أكثر من 75 ألف وجبة يومياً لخدمة سكان المدينة ، إضافة لصالات طعام مجهزة وعيادات اسعافات أولية ومسجد ومراكز ترفيهية وملاعب رياضية ، مع توفير أجهزة الصراف الآلي وسوبر ماركت وغيرها من المحلات والخدمات اللازمة .
كما سيحتوي المشروع على وحدات للعزل الصحي لاستخدامها في حال حدوث أي جائحة، كما أن تلك المجمعات السكنية ستكون صديقة للبيئة عبر استخدام الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الكهرباء والتي ستسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بما يعادل 15% من الاستخدام الكلي للمشروع ، بجانب استخدام المولدات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة واستخدام وحدات معالجة الصرف الصحي للمحافظة على البيئة .