حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها القيادة إذ صدرت لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات «دور الضيافة» تمنع إجبار المرأة على الإقامة فيها، سواء كانت معنفة أو خارجة من محكومية. فكان خادم الحرمين الشريفين عراب الحقوق الخاصة للمرأة إذ حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى، فمن أصل أكثر من 60 قرارا متعلقا بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث القرارات بواقع 22 قرارا؛ ليعطي المرأة عهدا جديدا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسة في عملية البناء والتنمية المستدامة بجانب الرجل. لقد أولت المملكة اهتماما بالغا بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخطى لذلك؛ وتضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة. كما حصرت وزارة العدل دعاوى العنف الأسري في 14 مشهدا، وأفصحت أن أشكال العنف الأسري هي كل ما يهدد سلامة الزوجة أو الأبناء أو صحتهم الجسدية أو النفسية أو وضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر، وسوء المعاملة أو إيذاء الزوجة، والاستغلال الجنسي، واستغلال الزوجة أو الأبناء ماديا في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من الكرامة أو تؤدي إلى التحقير، والتمييز ضد الزوجة أو الأبناء لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين المتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم، وعدم إجراء التطعيمات الصحية الواجبة للأبناء، ومن أشكال العنف التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم. كما تعمل وزارة الموارد والتنمية في تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه. وتم تشكيل 17 لجنة للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة الرئيسية والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، وتمت متابعة استكمال افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالمناطق والمحافظات، والتعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية لافتتاح أقسام للحماية الاجتماعية في المناطق التي لا يوجد بها فروع للحماية الاجتماعية، وإنشاء مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء الذي يستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار 24 ساعة بكادر نسائي بالكامل، والتدخل السريع في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي، وتصميم برامج للتعامل مع المتسببين في العنف تهدف إلى دراسة أوضاعهم الصحية والنفسية التي تساعدهم على التعايش السليم مع أفراد الأسرة، والمساهمة والإعداد للدراسات العلمية المتنوعة عن مشكلة العنف الأسري ووضع السبل الوقائية العلاجية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.
