المملكة تتصدر دول المنطقة في التصدي لظاهرة العنف الأسري

كرّست السعودية من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري عبر سنّ مختلف البرامج ممثلة في فروعها المنتشرة لتقديم الخدمات الاجتماعية من طريق الدراسة والبحث الاجتماعي والإيواء، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لتقديم المساعدات المادية والعينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأنشأت الوزارة في هذا الصدد الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم، والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، إذ تخدم هذه الإدارة الذكور من سن 18 عاماً فما دون، والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي والحالات الأخرى المستضعفة.
وشيدت على غرار ذلك وحدة الإرشاد الاجتماعي وتخصيص الرقم المجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة ويعمل بها 21 مستشاراً، لتعكف على درس المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.
وركزت الوزارة على أن تتولى هذه الوحدة مهمات التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل: إمارات المناطق، والمحاكم الشرعية، وأقسام الشرط، وتساندها لجان الحماية الاجتماعية التي تم تشكيلها بمناطق المملكة رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بمناطق المملكة كافة، إذ تكمن استراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية في الإصلاح لحل المشكلة ودياً بين الأطراف، والتأهيل الاجتماعي والتركيز في ذلك على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء والتأهيل النفسي مع مضاعفة الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة، ليكون الإيواء آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.
ووضعت الوزارة نصب اهتمامها على أن تتلخص أعمال اللجان في تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة والتحري عن صحة البلاغ ودرس المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتوفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر، إضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية.
وأنشأت الوزارة في هذا السياق مركز تلقي بلاغات الإيذاء والعنف على الرقم (1919)، وحدّدت ساعات العمل به في المرحلة الحالية من الساعة ال8 صباحاً وحتى ال10 مساءً ما عدا يوم الجمعة.
وفي هذا الشأن نوه عدد من المختصين النفسيين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية بما أولته الحكومة من اهتمام بالغ بالحماية الاجتماعية والحفاظ على تركيبة المجتمع باعتبارها من أوائل الدول على مستوى الشرق الأوسط، وتكاد تكون الأولى في الخليج العربي التي اهتمت بإصدار نظام حماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل انطلاقاً مما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، من التكافل والتعاون والمودة والرحمة بهدف تعزيز الاهتمام بالعنف الأسري وكل ما يتعلق به من إساءة معاملة المرأة والأطفال أو تجاهلهم، وصون حقوقهم من الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والأمنية.
وأشاروا إلى فاعلية إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني لإرساء أسس مجتمع واعٍ وآمن يحمي ويدافع عن حقوق الأفراد ويرعى ضحايا العنف الأسري، ويسعى لتحقيق أهدافه من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين والشراكة والتضامن على المستوى الرسمي والأهلي، ويسعى في الوقت نفسه لإيجاد البرامج الهادفة لرعاية المتضررين ورفع المعاناة عنهم عادين ممارسة العنف أحد أساليب سلب الإنسان حقوقه التي منحها إياها القانون.
بدوره، أبان مدير مستشفى الصحة النفسية استشاري الطب النفسي بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أن ظاهرة العنف الأسري ليست حديثة الولادة، بل إنها ظهرت منذ ظهور الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية، وهو على نطاقات متفاوتة عدة، ومن أكثر أنواع العنف تأثيراً في المجتمع العنف الأسري إذ يشمل مفهوم العنف الأسري جميع أشكال الإساءة والاعتداء بين أفراد الأسرة الواحدة، وتكون شرارة انطلاق العنف الأسري عادةً خلافات زوجية بسيطة لتتطوّر، فيما بعد وتصل إلى العنف.
وأفاد أنه يمكن أن يؤدي الحال بالعنف الأسري إلى أن يخضع الطرف المتضرر للعلاج الجسدي والنفسي، مضيفاً أن قضايا العنف الأسري واقع يواجهه المجتمع، وهناك دعم للحكومة في الحفاظ على الحقوق الأسرية وحقوق الطفل من خلال العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذت وأسهمت في تفعيل أنظمة الحماية بشكل دقيق، منها: إنشاء لجان حماية من الإيذاء بالقطاع الصحي لمتابعة الضحايا طبياً وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة لحمايتهم.
ولفت النظر إلى ما تم اتخاذه من إنشاء إدارات حماية من الإيذاء بالمناطق لمتابعة القضايا الخاصة بالضحايا والإجراءات التنفيذية التي أخذت بحقهم وإنشاء خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات الإيذاء، وكذا إنشاء مؤسسات مجتمع مدني يتلخص دورها في التوعية وإعادة التأهيل للضحايا وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، إلى جانب الاهتمام بدور ضيافة لاستقبال ضحايا الإيذاء من النساء والأطفال كمرحلة أولية إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم.
وعدّت الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة حنان مقبول ما يحدث من عنف وإيذاء ضد الأطفال ظاهرة خطرة في حياتهم وتؤدي إلى جعلهم قابلين للإيذاء بعد فقدانهم الأمن النفسي في الأسرة، منبهةً إلى بعض الدلائل التي تبين تعرض الطفل للخطر أو دلائل على اضطراب ما بعد الصدمة، ومن أهمها: إبداء الانزعاج، أو التخوف من مكان ما أو شخص ما، وإظهار العواطف بشكل مبالغ فيه، والشعور بعدم الارتياح، أو رفض العواطف الأبوية، وفي ما يتعلق بالدراسية المفاجئة والهروب من المنزل وتعرض الطفل للاعتداء الجنسي من أحد الأشخاص والإحساس بالألم وسلوكيات تدمير الذات وتعاطي المخدرات والعجز عن الثقة بالآخرين.
وأوردت في هذا السياق عوامل عدة لحماية الطفل من الإيذاء أو الاستغلال من خلال رفع درجة المسؤولية عن رعايته من خلال الحب غير المشروط مهما كان وضعهم، والحضور متقبلين ومتفهمين وقادرين على التواصل والتعاون مع فرق الحماية والدعم والرد على الاستفسارات مهما كانت خاصة أو محرجة بتدرج، والاعتدال في التعبير عن المشاعر وإظهار العواطف والحذر من نعت الطفل ببعض النعوت السخيفة.
ورأت الباحثة والأخصائية النفسية بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة سميرة الغامدي، أن الطفل إذا تعرض للإيذاء لا بد أن يتم احتواؤه وعدم السكوت عن ذلك، لأن الحماية من الإيذاء مسؤولية مجتمعية ولا بد من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للضحايا من خلال العمل على تفعيل الأنظمة والالتزام بها ورفع الوعي وطلب المشورة من المتخصصين.
ومن جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزهراني أن هناك تطوراً ملحوظاً أسهم بعض الشيء في التقليل من مظاهر العنف الأسري بمجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية من خلال الوعي الثقافي لدى عموم الناس بما لهم وما عليهم من حقوق نتيجة اطلاعهم على المقاطع المصورة، أو تصوير حالات العنف التي تقع عليهم، ومن ثم إيصالها للرأي العام ومنه للجهات المختصة.
وقال: «إن صدور نظام الحماية من الإيذاء وما يتضمنه من غرامات بالحق العام ووجود أرقام مجانية سهّل الاتصال من خلالها لطلب النجدة عند التعرض للعنف الأسري، إلى جانب وجود هيئة حقوق الإنسان، كل ذلك كان له الأثر في تخفيف وقوع الحالات أو معالجتها في حينه، كما أن المشرع في الآونة الأخيرة وضع الحضانة عند فراق الزوجين لمن تكون لديه مصلحة المحضون وهذا الأمر يضمن بقاء الولد عند الصالح من أبويه ويبعده عن أي مظاهر للعنف يمكن أن يتعرض لها».
وأشار إلى أن المملكة أنشأت محكمة الأحوال الشخصية المختصة للنظر في قضايا الولاية والطلاق والخلع والنفقة والزيارة، الأمر الذي أسهم في تقليل أمد نظر القضية ومن ثم الفصل فيها ليستقر كل من الطرفين ويبدأ حياته الجديدة.
وخلُص المحامي والمستشار القانوني الزهراني إلى القول لمن لا يزال يمارس العنف الأسري مع زوجته، أو أولاده، أو أي ممن يعولهم بأن الوضع تغير كثيراً، وبأن تلك الجريمة قد تكون حديث الناس في أي وقت مما يعرضه للمحاكمة، والعقوبة الرادعة بفضل الإعلام الجديد، مذكراً بالخوف من الله تعالى فيهم، وأن الشرع كَفِل لهم جميع الحقوق من نفقة، وإعالة، ومعاشرة بالمعروف، وقبل ذلك كله الاهتمام بمشاعرهم، واحتواء همومهم.
وأفادت رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الأخصائية بمجمع الملك عبدالله الطبي الدكتورة منال الغامدي، أن العنف الأسري يتمثل في شكل من أشكال الاستخدام غير الشرعي للقوة يصدر عن شخص أو أكثر من أفراد الأسرة ضد آخر أو آخرين فيها بقصد القهر والإخضاع، وبصورة لا تتفق مع حريتهم وإرادتهم الشخصية ولا يقرها دين أو عادات أو أعراف المجتمع.
وأبانت أن الفئات الأكثر عرضة للعنف والإيذاء هم الأطفال، وترجع أسبابه الاجتماعية والأسرية لتربية الشخص وبيئته التي نشأ فيها، وأمراض نفسية يتعرض لها الشخص، وضغوط نفسية تتعلق بتعاطي المخدرات بأنواعها كافة، وما تلحقه من أضرار عقلية ونفسية للشخص ما يسبب خطورة وجود هذا الشخص مع الأسرة.