تصلبت المواقف في ربع الساعة الأخير قبيل وصول رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون (إما لتقديم تشكيلته أو للاعتذار)، إذ تمسكت الجهات المشتبكة على جبهة التشكيل بمواقفها، ما دفع قصر الإليزيه للدخول بقوة على خط الاتصالات، طالبا التريث بأي قرار يتعلق باعتذار أديب إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد. وبناء عليه لم يقدم أديب تشكيلته الحكومية إلى عون اليوم (الخميس)، كما لم يقدم اعتذاره عن مهمة التشكيل، وخرج من اللقاء بعد نصف ساعة إلى باحة القصر قائلا إنه «تم الاتفاق على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات»، لافتاً إلى أنه استعرض مع عون الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة، وأضاف: «أعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت وأعوّل على تعاون الجميع». وكان أديب سرب قبل لقائه الخليلين (حسن خليل من حركة أمل، وحسين خليل من حزب الله) ومن ثم عون أن المهمة التي تم تكليفه على أساسها كانت نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية وهي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا. وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف أحد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومة من اختصاصيين. وأفاد أديب بأن «أي طرح آخر سيفترض تاليا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها». أما حزب الله فرد في بيان رسمي بالقول: «نرفض بشكل قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة ومحاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزوّرة التمثيل هي محاولات ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية». الأيام القليلة القادمة أو المهلة الممددة المتبقية قبل الوصول إلى «الاعتذار» الذي يبدو أنه المصير المحتوم عملية شد حبال مستمرة على مساحة الوطن المتصدع سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
