لماذا لم يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ؟

هل رمى رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب تشكيلته الحكومية في قصر بعبدا أمس (الإثنين)، وغادر تاركاً للرئيس ميشال عون تحمل تبعات قرار الموافقة عليها أو تأمين الموافقة عليها من عدمه؟ أم أن الزيارة «كانت للتشاور»، كما جاء على لسان أديب نفسه وهو يغادر القصر بعد زيارة دامت ما يقارب الساعة، ووفقاً لتصريح أديب جاءت بعكس كل التوقعات والتسريبات التي شاعت بعد ظهر (الأحد)؟ إن كان أديب تريث فعلاً ولم يتقدم بتشكيلته الحكومية فهذا يعني أن هناك رفضاً لعملية التشكيل التي حصلت (بتغييب الجميع عنها) التي اعتبرها البعض عملية استقواء بالعقوبات الفرنسية التي قد تطال المعرقلين، ما أدى إلى حرمانهم حتى من التشاور معهم حول الأسماء والحقائب والحصص وما إلى ذلك مما جرت عليه العادة. ويعني أيضاً أن حقيبة المالية ما زالت تشهد اشتباكاً مستعراً رغم الضغوط الفرنسية التي مورست في الساعات القليلة الماضية وسبقت زيارة أديب لعون وأدت إلى «تعفف» التيارات السياسية عن المشاركة في الحكومة، وآخر المتعففين كان التيار الوطني الحر وحركة أمل.
ووفقاً للتسريبات فإن رئيس البرلمان نبيه بري ما زال متمسكاً بوزارة المالية وأن اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري برئيس مجلس النواب مساء (الأحد) لم يحل الاشتباك. وبحسب المعلومات التي رشحت بعد اللقاء، فإن عون وأديب اتفقا على أن يجري كلّ منهما جولة اتصالات لتأمين أوسع تغطية سياسية ونيابية للتشكيلة الحكومية قبل إصدار مراسيمها خاصة أن أيا من الفرقاء السياسيين غير قادر على أن يكون السبب في إطاحة المبادرة الفرنسية ليس من أجل إنقاذ لبنان الذي صار قاب قوسين أو أدنى من الانهيار إنما من أجل رفع سيف العقوبات الفرنسية المصلت على رقاب الجميع.
شد الحبال بدأ، والجميع لا يملك ترف الوقت، حتى لو مدد الفرنسيون مهلتهم كما سُرب عنهم قبل أيام لإنجاح مبادرتهم، فمتى سيعود أديب إلى القصر، وإن عاد، هل لتقديم تشكيلته الحكومية هذه المرة أم للاعتذار؟