خطة فرنسية للإصلاح ومكافحة الفساد في لبنان

بعد اشتعال مرفأ بيروت للمرة الثالثة على التوالي، أصبحت لبنان على نار من الجمر، في حريق ضخم بالتوازي مع فرض العقوبات على سياسيين في لبنان، ممن اتهموا بالفساد ودعم حزب الله، وصولا إلى عرقلة تشكيل حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب، الشيء الذي دفع الفرنسيين إلى توجيه التحذير الأخير للسلطة اللبنانية، ووضع خارطة طريق للحكومة الجديدة في لبنان بالسير قدما وسريعا في إعلان أسماء وزراء الحكومة العتيدة، وتقديم كل الدعم لرئيسها من أجل بدء دوران عجلة الإصلاحات، كما أن الدول العربية مستعدة لمساعدة لبنان.
التشكيلة الحكومية
يبدو أن التحذير الفرنسي كان ذا أثر، حيث أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون استعداده التوقيع على التشكيلة الحكومية من الاختصاصيين كي لا يكون من يعرقل حل الأزمة في لبنان. ويأتي هذا الأمر بعد إعادة التموضع الذي قام به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في خطابه الأخير، واختلافه عن حليفه الاستراتيجي حزب الله، ما فتح باب الأسئلة عن جدوى العقوبات الأمريكية في بدء كسر اتفاقية بلدة (مار مخايل) بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وهذا ما يؤكد عليه الكاتب والمحلل السياسي غابي أيوب، أن العقوبات الأمريكية تتشابه مع المبادرة الفرنسية، وتصب في خانة الضغط على الأحزاب اللبنانية، للتسريع بتشكيل الحكومة.
وضع العقوبات
ذكر أيوب قائلا: «لقد تم استثناء جبران باسيل من العقوبات الأمريكية، لإنذاره بضرورة الخروج من حلفه مع حزب الله، وإذا لم يفعل ذلك فالأمريكيون سيضعون عليه العقوبات وكذلك التيار الوطني الحر والمتمولون فيه». لذلك أبدى التيار الوطني الحر وباسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون المرونة في ملف تشكيل الحكومة.
مضيفا: «لقد وضع الرئيس الفرنسي خارطة طريق للحكومة الجديدة، أهمها استئناف المحادثات فورا مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المتهاوي في لبنان، واتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الكسب غير المشروع...». وهي تعتبر من البنود الأساسية التي تنتظر حكومة مصطفى أديب لحلها بعد شهر من التأليف.
أولويات الرئيس المكلف
سيكون من أولويات الرئيس المكلف مصطفى أديب إعادة الثقة في لبنان بين الدول العربية وتحديدا الخليجية، التي كما ذكرها أيوب «بأنها مستعدة لمساعدة لبنان فعلا عبر مشاريع اسثتمارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أن هذا كله مرهون بالإصلاح. وهذه هي وسيلة لبنان الوحيدة لإظهار حسن نواياه للدول العربية والخليجية، حيث سيراقب الجميع أداء الحكومة الجديدة، كي يبنى على الشيء مقتضاه».
وضع الرئيس الفرنسي خارطة طريق للحكومة الجديدة في لبنان، أهمها:
استئناف المحادثات فورا مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد المتهاوي
اتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الكسب غير المشروع
إقرار قانون تقييد حركة رأس المال الذي سبق ووافق عليه صندوق النقد الدولي
بدء التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
حل جذري لملف الكهرباء