قتل نازح سوري وجرح 10 لبنانيين آخرين أحدهم اصاباته خطرة، فجر أمس جراء قصف الجيش السوري أكثر من 10 قرى لبنانية حدودية في منطقة عكار الشمالية، رداً على عملية نفذتها مجموعة تنتمي الى «الجيش السوري الحر» يقودها لبناني كان انتقل الى الأراضي السورية قبل أكثر من سنة، على مواقع للجيش النظامي في منطقة تلكلخ السورية. وسقطت عشرات القذائف بين الفجر وساعات قبل الظهر توزعت على القرى الثماني اللبنانية في منطقة وادي خالد، ما أدى الى وقوع اصابات وأضرار مادية في المنازل، وإلى نزوح بعض الأهالي من المنطقة الى أماكن أكثر أمناً، وأقفلت احدى المدارس التي تعرض محيطها للقصف وأجلت سيارات اسعاف تلامذة كانوا داخلها في بلدة منجز وناشد الأهالي كبار المسؤولين التدخل لوقف استهداف قراهم، فيما ذكرت معلومات المراسلين أن الجيش اللبناني تبادل النيران مع مسلحين تواجدوا على احدى التلال الحدودية. وغادر قائد الجيش العماد جان قهوجي بيروت أمس الى المملكة العربية السعودية في زيارة بناء على دعوة رسمية للقاء كبار المسؤولين السعوديين. ورافق قهوجي وفد عسكري للبحث في ملف المساعدات العسكرية والهبة السعودية للجيش. واعتبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال تعليقاً على القصف السوري للقرى اللبنانية، أن كل مسّ بالأراضي اللبنانية غير مقبول، مشدداً على تمسك بلاده بدعم استقلال لبنان. ومساء قالت وكالة «سانا» السورية الرسمية إن «مجموعة إرهابية مسلحة تسللت من الأراضي اللبنانية راح ضحيتها 7 شهداء من أهالي قرية الغيضة الحدودية في ريف تلكلخ في محافظة حمص». وذكرت «سانا» إن المجموعة «تسللت من قرية خربة الرمان اللبنانية الى الغيضة وأطلقت النار على الأهالي، وأن وحدة من الجيش السوري اشتبكت مع الإرهابيين وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين في حين لاذ عدد منهم بالفرار الى الأراضي اللبنانية». على الصعيد السياسي أكدت مصادر مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة أن الاقتراحات لمعالجة اعتراض العماد ميشال عون على المداورة في الحقائب الوزارية والتي يتولاها «حزب الله» معه، أفضت الى طرح فكرة اسناد حقيبة سيادية لعون هي وزارة الخارجية، مقابل تخليه عن حقيبتي الطاقة والاتصالات، وإسناد حقيبتين أخريين لتكتله النيابي غيرها. وذكرت المصادر أن رئيس «جبهة النضال الوطني: النيابية أيد هذا الاقتراح وأن جواب الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام على هذا الاقتراح كان أن الأمر لا يتعلق به وحده بل بالقوى التي ستُسنَد اليها الحقائب السيادية الأربع. وفي باريس قالت مصادر مقربة من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ل «الحياة» ان التواصل بين المستقبل و «التيار الوطني الحر» لم ينقطع يوماً وان نواب الطرفين كانا «وما زالا في حوار مستمر داخل مجلس النواب وخارجه انطلاقاً من تمسك التيارين بمبدأ الانفتاح على الجميع والحوار مع الجميع كأساس للممارسة السياسية الديموقراطية». ولفتت هذه المصادر الى ان «اتصالات هاتفية وان كانت ذات طبيعة اجتماعية تتم بشكل دوري بين العماد عون والرئيس الحريري، وكان من بينها اتصال معايدة بمناسبة الميلاد من الرئيس الحريري ثم من العماد عون للتعزية بالوزير السابق محمد شطح بعد اغتياله، واتصال من العماد عون بعد خضوع الرئيس الحريري لعملية استئصال المرارة قبل عشرة أيام في باريس». واستغربت المصادر «محاولات البعض الإيحاء بأن التواصل والانفتاح بين الرجلين أو بين تياريهما السياسيين يعبران عن ابتعاد عن الحلفاء». وقالت: «في ما يخص الرئيس الحريري فهو واضح في الإعلام وفي الاتصالات الخاصة بأن أولويته تبقى العلاقة مع حلفائه في 14 آذار، الذين يتواصلون بدورهم مع جميع القوى السياسية بما فيها التيار العوني وحزب الله وحركة أمل، وأن موقف الحريري هو تشجيع انفتاح الجميع، ورفض عقلية التشكيك بكل خطوة حوارية يجريها هو أو حلفاؤه مع أي من الخصوم السياسيين خصوصاً وأن التنسيق في هذه الخطوات يبقى كاملاً بين الحلفاء في 14 آذار». وعما تردد عن لقاء بين عون والحريري في روما مؤخراً، قالت المصادر نفسها إن «هذا أمر لم يحدث، لكن الرئيس الحريري منفتح على حصول مثل هذا اللقاء مع العماد عن فيما لو طرح». واعتبرت أن «محاولة تصوير الرئيس الحريري أو تيار المستقبل وكأنهما يرفضان الحوار مع أي من الخصوم السياسيين أو في قطيعة تامة مع شركائهم في الوطن هي محاولة فاشلة أساساً، لأن تركيبة تيار المستقبل ومؤسسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي في الأساس قائمة على الحوار والانفتاح على جميع اللبنانيين دون استثناء». أما في ما يخص الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة والمطالب العونية في هذا المجال، فقالت المصادر إن الرئيس الحريري «كان واضحاً في مقابلته التلفزيونية الأخيرة كما في اتصالاته مع الجميع بأن مبدأ المداورة الشاملة هو اتفاق سياسي بين الجميع بات أساساً لعملية التشكيل وبالتالي فإن المطالبة بإبقاء حقيبتي الطاقة والاتصالات للتيار الوطني الحر هو أمر غير قابل للتحقيق». وأضافت أن «مصدر المشكلة يكمن في أن حلفاء الجنرال عون عرضوا عليه من ضمن سلة 8 آذار حقيبتي التربية والزراعة، فالأولى تمثل حقيبة خدماتية مهمة، لكن الثانية بدت وكأنها لا تتناسب مع حجم الكتلة النيابية التي يمثلها». وقالت إن «جهوداً لإقناع حلفاء العماد عون من ضمن 8 آذار بالتنازل له عن حقيبة وازنة ثانية إلى جانب التربية لم تنجح، وهو ما يفسر تمسكه بموقفه». وكشفت المصادر أن الرئيس الحريري «لا يمانع في الطرح المتداول لحل هذه المشكلة بأن يتخلى رئيسا الجمهورية والحكومة عن حقيبتيهما السياديتين (الداخلية والدفاع) في شكل تذهب حقيبتان سياديتان ل14 آذار وحقيبتان سياديتان ل8 اذار، وبالتالي إسناد واحدة من الحقائب السيادية للتيار الوطني الحر. ومن المعلوم أن الحقائب السيادية في العرف اللبناني هي أربع» (المالية والخارجية والداخلية والدفاع). إلا أن مصادر الرئيس الحريري سارعت الى التذكير بأن «من يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف تمام سلام بالتشاور مع الرئيس سليمان وأن الرئيس الحريري حريص كل الحرص على عدم الافتئات على صلاحيات الرئيس المكلف ولذلك فإن دوره يقتصر على تسهيل الحلول وليس التدخل في عملية التشكيل».
