أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، اليوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على مواصلة المشاورات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة، في محاولة أخيرة لتبديد عراقيل حالت دون ولادتها رغم انتهاء "مهلة" تأليفها. ويصرّ الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي يعارضه أديب المصرّ على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال أديب بعد زيارته القصر الرئاسي إنه عرض مع عون "الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً "أعي تماماً أنه ليس لدينا ترف الوقت". وأوضح "أعوّل على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها انفاذ ما اتفِق عليه مع الرئيس ماكرون"، لافتاً إلى اتفاقه مع عون "على التريث قليلاً لاعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية". وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن ماكرون في ختام زيارته الأخيرة الى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعين. وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ المروّع في 4 آب/أغسطس على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. إلا أن الرئاسة الفرنسية أبدت الأربعاء أسفها "لعدم احترام التعهدات التي قطعوها" خلال زيارة ماكرون، لتشكيل الحكومة "خلال 15 يوماً". وقال قصر الإليزيه "لم يفت الأوان بعد: على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط والسماح" لأديب "بتشكيل حكومة بمستوى خطورة الوضع" فيما تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية. وفي موقف حازم، اليوم الخميس، أكدت كتلة حزب الله البرلمانية في بيان إثر اجتماعها رفضها "بشكل قاطع" أن "يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة.. وأن يضع أحد حظراً على تسلم المكوّن الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما، وحقيبة وزارة المالية خصوصاً". ويتهم حزب الله وحلفاؤه، وهم يشكلون اكثرية برلمانية وازنة، أديب بالتفرّد في تشكيل الحكومة من دون التشاور معهم. ولم يبد أديب مرونة تجاه هذا المطلب بعد. ونقلت عنه مصادره في وقت سابق الخميس إنه وافق "نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية" على "تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فوراً". وأوضحت أن "أي طرح آخر" في اشارة الى شرط الثنائي الشيعي، "سيفترض تالياً مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كُلفت من أجلها". وفي حال إصرار أديب على المضي بحكومة لا تحظى برضى المكوّن الشيعي النافذ، ستكون مهمة التشكيل صعبة، ما قد يدفعه وفق محللين إلى الاعتذار، إذ إن التوافق بين المكونات الأساسية كان باستمرار شرطا لتشكيل الحكومات في لبنان.
