هل ترى حكومة لبنان النور خلال أسبوعين؟

أسبوعان لا أكثر، هي مدة الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثلي الأحزاب اللبنانية، كي تجهز الطبخة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.
لكن رغم معزوفات القوى السياسية «استعدادها تسهيل ولادة الحكومة»، بحسب ما صرحت به يوم الاستشارات غير الملزمة الأربعاء الماضي، بدأت تتسرب من الثقوب إشارات عن وجود عراقيل ما زالت تحت الرماد، وهي العراقيل نفسها التي كانت تواجه أي تشكيلة حكومة في لبنان وتتمثل بتمسك الأحزاب بتسمية ممثليها في الوزارات، إضافة إلى تمسكها ببعض الوزارات.
والأسئلة التي بدأت تطرح نفسها، ما هو نوع التسهيلات التي جرى الحديث عنها؟ وهل التيار العوني سيتخلى عن وزارتي الخارجية والطاقة؟ وهل يتخلى الثنائي الشيعي عن وزارة المال؟ وهل يتخلى السنة عن الداخلية؟.
هذه التساؤلات تكشف أن نار العراقيل لا تزال تنبعث من تحت الرماد خصوصا أن النائب جبران باسيل الذي تحدث عن المداورة في الحقائب في الساعات الماضية خلال لقائه مع أديب على خلفية الاستشارات، كان يوجه كلامه بشكل مباشر للثنائي الشيعي بأن أي خطوة باتجاه تخليه عن حقيبتيه (الخارجية والطاقة) تتطلب من رئيس البرلمان نبيه بري التخلي عن وزارة المال.
وفي إطار العقد والعقبات، بات السؤال المطروح، ماذا عن تمثيل حزب الله في الحكومة؟ هل سيقبل بعدم المشاركة بعدما جرى الحديث بأن عدم تمثيله سيصب في خانة حسن النية باتجاه عملية التسهيل؟ وبالتالي أي كفة سترجح؛ كفة ماكرون الذي منح حزب الله حق المشاركة باعتباره مكونا رئيسيا في التركيبة اللبنانية، فيما وضعت الولايات المتحدة علامات استفهام حول هذه المشاركة بعد تصريح مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر عشية زيارته لبنان، معتبراً أن الحزب لا يريد الإصلاح وأنه مستمر في دفاعه عن إيران؟
وما مدى تأثير زيارة شينكر التي تبدو مربكة للجميع؟ وأسباب الزيارة والرسائل الأمريكية التي يحملها الضيف التي ترجمها مراقبون بأنه يحمل امتعاضاً أمريكياً من الأجواء التي أحاطت بتكليف أديب وعملية التشكيل.
من جانبه، قال عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم، إن رئيس الحكومة المكلف مصرّ على الوصول لتشكيلة في أسرع وقت، وهو متفائل بإمكانية خروج التشكيلة إلى العلن خلال 15 يوماً أو قبل ذلك. وأضاف: من الواضح من مقاربته أنه لا يمكن الوصول إلى حلول إلا من خلال اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة لإنقاذ لبنان.
وعن تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عقبات، ويضرب مطلب الاستقلالية في تشكيل الحكومة قال هاشم: هناك أعراف كرّست منذ فترة طويلة وتأتي في إطار التوازنات وليس المحاصصة، مؤكدا أن التوازن السياسي لم يتبدّل، ومطلوب الحفاظ عليه بانتظار الوصول إلى تطوير النظام والدولة المدنية التي تكرّس مبدأ العدالة والكفاءة للجميع.
وكان رئيس الوزراء المكلف قد التقى الرئيس ميشال عون اليوم (الخميس)، ووضعه في أجواء الاستشارات النيابية. وقال: لمست من النواب والكتل التعاون والرغبة في تشكيل الحكومة من أجل معالجة التداعيات والبدء بتنفيذ الإصلاحات. وأضاف من بعبدا: «قناعتي ورغبتي بأنه يجب تشكيل فريق عمل متجانس وحكومة اختصاصيين تسعى لتنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت ممكن قيد التنفيذ».