«الإغلاق».. ضرورة أم «تسلُّط» ؟

أعاد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (الأحد) فرض الإغلاق الكامل في أرجاء إسرائيل، لكبح تفش جديد لفايروس كورونا الجديد، السجال مجدداً حول جدوى تدبير الإغلاق، وما إذا كانت فوائده ترجح على مضاره. وقال نتانياهو، في خطاب بثه التلفزيون الليل قبل الماضي، إنه اعتباراً من الجمعة القادم، عشية السنة العبرية الجديدة، سيتم إغلاق المدارس، والمطاعم، ومراكز التسوق، والفنادق، والشركات. كما ستفرض قيود على تحركات السكان. ولن يسمح للإسرائيلي بالابتعاد أكثر من 500 متر من منزله. وزاد رئيس الوزراء أن الهدف هو وقف زيادة الإصابات الجديدة، وخفض عدد الوفيات الناجمة عنها. وكان قرار الإغلاق محل شد وجذب بين نتانياهو والوزراء الذين يمثلون الطوائف اليهودية المتشددة في حكومته. وطبقاً للقرار، فإن التجمع داخل المنازل سيكون حده الأقصى المسموح به 10 أشخاص، و20 شخصاً خارج المنازل. وبهذا الإغلاق ستكون إسرائيل الحكومة الأولى في العالم التي تعود الى هذا التدبير في كامل أرجائها. كما أنها ستكون المرة الثانية التي تخضع فيها إسرائيل للإغلاق، بعد إجراء مماثل الربيع الماضي. ومع أن الإغلاق السابق نجح في كبح جماح التفشي الوبائي، إلا أنه أحدث أضراراً قياسية بالاقتصاد الإسرائيلي. كما أدى الى ارتفاع كبير في البطالة.
وفي أستراليا، تزايدت الاحتجاجات الشعبية على استمرار فرض الإغلاق في مدينة ملبورن، عاصمة مقاطعة فكتوريا، حيث تسعى سلطات المقاطعة لمحاصرة سلسلة تفشٍّ أدت الى عدد كبير من الوفيات. وزعم متظاهرون أمس الأول في ملبورن أن قواعد الإغلاق المفروض عليهم أبشع مما يحدث لمواطني كوريا الشمالية والصين. وأشاروا الى أن الصين فرضت الإغلاق على مدينة ووهان- معقل فايروس كوفيد-19 -لمدة 76 يوماً خلال مارس-أبريل الماضيين، بينما اكتفت كوريا الشمالية بفرض الإغلاق الكامل على مدينة كايسونغ الحدودية المجاورة للصين لمدة ثلاثة أسابيع فقط في يوليو وأغسطس. ويقول المحتجون إن ملبورن خضعت للإغلاق الكامل من نهاية مارس حتى 24 مايو الماضي. كما فرض الإغلاق الكامل على 36 ضاحية في ملبورن مطلع يوليو الماضي. كما تم فرض الإغلاق، ومنع مغادرة الشقق على سكان تسعة أبراج سكنية في ملبورن. وفي 2 أغسطس أُمر سكان ملبورن بالبقاء في بيوتهم، وعدم مغادرتها لأبعد من 5 كيلومترات. وإذا عثر على أي من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وهو يتجول بعد الثامنة مساء، وقبل الخامسة صباحاً، تفرض عليه غرامة قدرها 1625 دولاراً. وعلى رغم ذلك قالت حكومة رئيس وزراء المقاطعة أدانيال أندروز أمس إن الإغلاق سيستمر حتى نهاية أكتوبر، ما لم ينخفض عدد الإصابات الجديدة الى خمس حالات يومياً على مدى أسبوعين.. يعني ذلك أن سكان ملبورن سيكونون بذلك قد مكثوا نحو ستة أشهر قيد الإغلاق والحجر المنزلي. واتهم علماء أستراليون حكومة أندروز بإساءة تقدير الوضع، وعدم الانتباه الى التأثيرات السالبة التي سيخلفها إغلاق المدينة لمدة ستة أشهر. واتهموا وزراء الحكومة بعدم القدرة على «التفكير العاقل». ومن المفارقات أن مقاطعة فكتوريا كانت أقرت بإجماع ناخبيها في عام 2006 ميثاقاً لحقوق الإنسان والمسؤوليات المترتبة عليه. وتتصدره مادة تنص على أن هذا الميثاق يضمن لأي شخص في مقاطعة فكتوريا «حرية التنقل» داخل المقاطعة!
وفي نيوزيلندا المجاورة لأستراليا، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا آردن أمس أنها قررت تمديد التدابير الوقائية، بما فيها الإغلاق المفروض على مدينة أوكلاند، ثانية كبرى مدن البلاد. وقالت آردن -في مؤتمر صحفي أمس- إن حكومتها ستقوم بمراجعة التدابير في 21 سبتمبر الجاري، على أمل أن تتيح المتغيرات تخفيف القيود المانعة للتجمع في أوكلاند اعتباراً من 23 سبتمبر، إذا شهد الوضع المتعلق بتفشي فايروس كورونا الجديد تحسناً يتيح ذلك.