فيما تتواصل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا حتى يوم الجمعة القادم، بعد أن تم إعداد مسودة أولية جمعت كل مقترحات الدول ال3 في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق، كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية المهندس محمد السباعي، أن المفاوضات تستكمل اليوم الاثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة. ومن المقرر إعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلا أن وزير الري المصري السابق محمد نصر علام، أكد أن مطالب الدول الثلاث تؤكد عمق الخلافات وصعوبة الوصول إلى توافق. وقال إن القاهرة تطالب مطالب بالحفاظ على حصتها المائية وعدم تأثير السد على نصيبها من المياه، والحفاظ على معدلات المياه اللازمة لتشغيل السد العالي، والتنسيق عند إقامة أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وعدم اتخاذ قرارات أحادية في كل ما يخص نهر النيل. فيما تشدد السودان وفقا لعلام على حماية منشأتها من كل ما يعرضها للغرق والانهيار، مع الحفاظ على حصتها المائية والحصول على ما يلزمها من طاقة كهربائية، وتنظيم تصرفات النيل الأزرق مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مصر وإثيوبيا. وقال علام إن الجانب الإثيوبي ليس لديه اعتراضات على مطالب السودان كثيراً، لكنه يتصادم مع المطالب المصرية. وأوضح الوزير المصري السابق، أن مطالب أديس أبابا تتركز في «فرض السيطرة على مياه النيل الأزرق، وإنشاء ما تحتاجه أديس أبابا من السدود دون مراعاة مصالح مصر والسودان، وإعادة تقاسم مياه النيل بعيداً عن أي اتفاقيات سابقة»، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا. وشدد على أن القاهرة لن تقبل سوى باتفاق ملزم يتضمن قواعد للملء والتشغيل، وعدم تقاسم مياه النيل وفق حصص، مؤكدا أنها نجحت في الوصول لتوافق مع السودان، فيما لاتزال إثيوبيا ترفض القبول باتفاقية ملزمة لملء وتشغيل سد النهضة.
