التعليم الإلكتروني ورسوم المدارس الخاصة

استغرب المبالغة في رسوم عدد من المدارس الأهلية ورفعها لأرقام خيالية، رغم اعتماد الوزارة رسميا التعليم عن بعد (الإلكتروني) ل7 أسابيع، وقد تزيد في حال لم نتمكن من السيطرة على الوباء داخل المدارس، لذا بات من الضروري أن تصدر الوزارة قرارات تضبط آلية الرسوم في المدارس الخاصة، إذا ما عرفنا أن التعليم عن بعد أقل كلفة من الحضوري، واقترح تشكيل لجنة من وكالة الوزارة للتعليم الأهلي وملاك المدارس وأولياء الأمور والجهات الأخرى ذات العلاقة لبحث الأمر.
ومن خلال متابعتي للرسوم في العديد من المدارس الخاصة في جدة، وجدت أنها ارتفعت بنسبة 100% فالتي كانت تتقاضى 10 آلاف ريال رفعتها هذا العام إلى 20 ألفا، وهناك مدارس تتقاضى 70 ألف ريال، بدعوى ارتفاع الضريبة المضافة، وهذا مخالف للنظام.
التعليم الأهلي مهم جدا في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودتها، ويتقاسم العبء مع القطاع الحكومي، لكن للأسف ما يحدث هو استغلال من الملاك الذين ينظرون إلى الأمر بنظرة تجارية بحتة، نتفق على أن البحث عن الربح حق مشروع، لكن المبالغة في الرسوم وإنهاك أولياء الأمور بها، أمر غير مشروع ومرفوض.
ما الذي يضير المدارس الأهلية لو خفضت الرسوم هذا العام بالتزامن مع اعتماد التعليم عن بعد الذي يعد أقل تكلفة؟، فهو يوفر على المدرسة كثيرا من النفقات مثل الكهرباء والماء والصيانة والنظافة وغيرها، فضلا عن أن المدارس الخاصة تجنى أرباحا مرتفعة سنويا.
وإذا تناولنا الأمر بمنظور تجاري، من الأجدى للمدارس الخاصة أن تخفض من رسومها في ظل انتقال كثير من الطلاب منها إلى المدارس الحكومية، بعدما تأكد اعتماد التعليم الإلكتروني، خصوصا أن هذا الأسلوب من التدريس لا يميز بين العام والخاص في جزء كبير منه، ولن تستطيع المدارس الحفاظ على بقاء الطلاب فيها، إلا في حال أعادت النظر في الرسوم التي تجنيها منهم، فضلا عن ضرورة تقديم عروض مغرية لجذبهم، كما تفعل الجهات التجارية الأخرى، ففي الأخير أصبحت العملية تجارية بحتة، وليست أداء رسالة.
كما أني اطلعت على استبيان اجراه أحد المواقع أخيرا حول إلزام المدارس الأهلية بتخفيض رسوم الدراسة بعد اعتمادها عن بعد، وكانت النتيجة أن 91.5% من المشاركين فيه طالبوا بخفض الرسوم.
أخيراً..
تستطيع المدارس الأهلية خفض رسوم الطلاب باعتماد كثير من الطرق؛ منها تقليص هامش الربح الذي تجنيه وهو في الظروف الاعتيادية مرتفع، إضافة إلى خفض رواتب كادرها بنسبة ضئيلة قد لا تؤثر عليهم، كما فعلت غالبية المنشآت في القطاع الخاص بالتزامن مع جائحة كورونا.