يعاني الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات كل عام من ارتفاع رسوم المدارس الأهلية مع بداية كل عام دراسي، رغم تأكيد مسؤولي التعليم الأهلي في وزارة التعليم أن الوزارة تمنع وبشدة أي زيادة في رسوم المدارس الأهلية دون الرجوع إلى مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية. واستغرب أولياء الأمور الارتفاع الملحوظ لرسوم المدارس الأهلية هذا العام مقارنة بالاعوام الماضية مؤكدين أنه لا بد من متابعة وزارة التعليم لهذه المدارس، ليس في الرسوم فقط بل حتى في المخرجات والتأكد أن العملية التعليمية والتربوية تسير في الطريق الصحيح، فيما يرى مديرو المدارس الأهلية أن رواتب المعلمين ارتفعت والمدارس وجودتها تشهد ارتفاعا تزامنا مع تكاليف الحياة بشكل عام ما انعكس بطريقة أو بأخرى عليهم، وبالطبع فتلك المدارس تعذرت بجانب واحد وهو المعلم بانه لم يعد يقبل بالأجر القليل لأنه لا يكفي لدفع نفقات المعيشة فإما أن ترفع لهم الأجور للحفاظ على الخبرات أو البحث عن جديد مبتدئ مما ينعكس سلباً على مستوى التعليم للأبناء. آلية زيادة الرسوم أكد شايع اليزيدي -مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير- أن وزارة التعليم تمنع أي زيادة في رسوم المدارس الأهلية دون الرجوع إلى مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية مشيرا إلى أنه تم اعتماد الرسوم الدراسية وفق الآلية التالية؛ وهي أن يتقدم مالك المدرسة بطلب يوضح به مقدار الزيادة المطلوبة ويرفعه لمكتب التعليم الأهلي آلياً بإدارة التعليم التابع لها ويتم دارسة الطلب على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تكون عن طريق لجنة فرعية ويتم دارسة الطلب وفقا لتكلفة التعليم مثل البرامج الإثرائية ويكون هناك كلفة أخرى على المدارس او إنشاء منشآات جديدة إضافة إلى درجة تقييم لجنة الإعانة وعلى أي مركز حصلت المدرسة في العام السابق أو تستبعد من الإعانة وترتيب المدرسة في(قياس). وابان أنه تتم الموافقة على الطلب اما موافقة كلية او جزئية او موافقة مشروطة أو رفض الطلب ويرسل الى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي حيث ان هناك لجنة أخرى وهي اللجنة التحضيرية، حيث يتم دارسة الطلب في المرحلة الثانية في الوزارة ويتم الموافقة على رأي اللجنة الفرعية أو رفض الطلب وإعادته للجنة الفرعية لدراسة الطلب واستيفاء الملاحظات، ثم تصدر القرارات في المرحلة الثالثة من اللجنة الرئيسية بالوزارة موضحاً بها الرسوم الدراسية لكل مدرسة ولا تدخل بها رسوم النقل المدرسي والزي المدرسي، وتنشر الرسوم على موقع كل إدارة تعليم موضحا أن كل هذه الإجراءات تتم آلياً وفق برامج الكتروني طورته إدارة التطبيقات في وزارة التعليم. واقع مؤسف وقال أحمد معافا - مدير إدارة الجودة في الادارة العامة للتعليم بمنطقة عسير- : يعلم الجميع ان المدارس الخاصة تعد رافدا مهما تعليميا وتربويا بل وتسهم مع التعليم الحكومي في ايجاد مخرجات رائدة لرقي الوطن نتيجة لما تقوم به من جودة في التعليم وارتقاء في الأداء وقوة في مستوى المعرفة التي يتلقاها الطالب او الطالبة ناهيك عما يحمله المتعلم فيها من سلوك وخلق اسلامي مميز ومختلف وكل ذلك هو ما تأمله الأسر وتسعى اليه من خلال سعيها لانضمام ابنائها وبناتها لهذه المدارس وتحمل تكلفه مالية باهظة ورسوم عالية من أجل ذلك. وأضاف بأن ما يؤلم حقا ما هو واقع وللأسف في بعض مدارسنا الخاصة التي وجدت مساحة ومجالا رحبا لممارسة الاستغلال وجمع الأموال عبر ما تفرضه من رسوم باهضه للغاية دون رقيب او متابع من قبل الجهات المعنية وعدم وجود منهجيات واضحة وأنظمة مدروسة ومعايير علمية تحدد الرسوم وتوقف هذا الهدر في بعض المدارس التي تجمع الأموال في ظل تدني مستوى الأداء وقلة ضبط السلوك وإدارة مشكلاته ليصبح ابناؤنا وبناتنا خاويين معرفيا وخلقيا. وأشار عبدالله المزيني -مدير مدارس أهلية بمدينة الرياض- إلى إن مفهوم الزيادة في أي شيء يجب أن يترافق مع تحسينات في الكم أو النوع، وكذلك الزيادة في رسوم بعض المدارس الأهلية فمن وجهة نظر أولياء الأمور كان هناك زيادة في رسوم التسجيل دون ملاحظة أي تغيير في المدرسة اللهم إلا بعض التلميعات الخارجية والدعائية. وأرى أنه من وجهة نظري كمسؤول عن المدارس وجودتها أن ارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام أنعكس بطريقة أو بأخرى عليهم فإذا اخذوا جانب واحد وهو المعلم فهو لم يعد يقبل بالأجر القليل لأنه لا يكفي لدفع نفقات المعيشة فإما أن ترفع لهم الأجور للحفاظ على الخبرات أو البحث عن جديد مبتدئ مما ينعكس سلباً على مستوى التعليم للأبناء، وبالتالي أن التحسين سيكون معنوي وليس مادي مرئي وأخيراً جزى الله خيراً من لم يرفع الرسوم وبارك له. جشع زائد وأوضح علي هشلول - ولي أمر طالب- أنه للأسف رغم ما وجده مستثمرو المدارس الأهلية في بلادنا من تسهيلات هائلة من الدولة وقروض ورعاية مميزه من ادارات التعليم مع الأسف الا اننا نجد أن بعض اصحاب هذه المدارس يزدادون في مطلع كل عام جشعاً وخنقاً للأهالي المضطرين غالباً الى هذه المدارس، في وقت تكشف للجميع سوء مخرجات هذه المدارس الأهلية التعليمية حتى أنه بات من المشهور أن من يريد لا بنائه النجاح السهل ان يلحقهم بواحدة من هذه المدارس العبء، حتى في منسوبيها من المعلمين الأجانب الذين قطعوا الطريق على ابناء الوطن الخريجين تربوياً بالآلاف، ومن هنا يلزم وزارة التعليم أن تعيد النظر في كل أوضاع المدارس الخاصة ابتداء من رسومها المرتفعة ومخرجاتها. وأكد م.حسن سعود -عضو هيئة تدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- بأن المدراس الأهلية تحتاج إلى كثير من الأمور من أهمها زيادة المشرفين الميدانين من إدارات التعليم وأن مدير المدرسة المكلف من إدارة التعليم لا يكفي حيث لا بد من وجود مدير ومشرف عام على العملية التعليمية ومرشد طلابي، لأن هذه المدارس الأهلية تعتبر مشروع استثماري للمالك وقد لا يهمه نوعية المخرج فيجب تكثيف الرقابة، مضيفا أرى أن ترتبط الشؤون المالية بهذه المدارس بإدارات التعليم مباشرة ليضمن أولياء الأمور عدم رفع الاسعار. ولفت أن بعض المدارس الاهلية للأسف غالبا ما تكون مخرجاتها ضعيفة جدا وخصوصا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وكان هذا سببا لوجود برامج القياس والتقويم عندما أتضحت المستويات المتدنية لمخرجات هذه المدارس في الجامعات، داعيا المسؤولين في وزارة التعليم لأخذ الحلول المناسبة والسريعة لهذه المخرجات، مؤكدا ضرورة مراقبة هذه المدارس وبشكل مستمر وعمل شراكة مستمرة على مدار العام الدراسي بينها وبين المدارس الحكومية القريبة منها في الاختبارات والرقابة عليها، واخضاع المدرسين للاختبارات والتقييم المستمر حيث يلاحظ الجميع أن معظم المعلمين غير مؤهلين تأهيل تربوي يمكنهم من أداء عملهم على الوجه المطلوب. وأشار عبدالمحسن الزيد -مدير مدارس اهلية- إلى أن من أسباب تكلفة التعليم الأهلي كفاءة المدرسة وتطبيق معايير الجودة إضافة إلى زيادة التكلفة التشغيلية على المدارس الأهلية وتوطين الوظائف التعليمية والادارية في المنشآت التعليمية الأهلية وارتفاع رسوم العمالة ورواتبهم. تدخل سريع واوضح عبدالله الخليفي -ولي امر طالب- أن تسجيل أبنائنا في المدارس الأهلية ليس لزيادة الأموال لدينا ولكن من حرصنا الشديد عليهم أن يحصلوا على المعرفة والعلم والتربية في أجواء تربوية تكون سببا في مستقبل زاهر لهم بمشيئة الله، ولكن للأسف الشديد ان المدارس الاهلية تجارية مئة بالمئة ويسعون جاهدين للكسب المادي دون النظر إلى جودة التعليم ولا تمت للعلم والتعليم بصلة شأنها في ذلك شأن المستوصفات والمستشفيات الخاصة. وأضاف يجب على وزارة التعليم متابعة المدارس الأهلية في جميع المراحل متابعة دقيقة جدا من خلال المشرفين التربويين المتخصصين كل في مجال تخصصه ولا يتركوا لهم المجال للعبث بهذه الثروة الوطنية وهم شباب الوطن كما يجب على الوزارة التأكد من تطبيق الرسوم لكل مرحلة وأهمية مراعاة ظروف الناس المادية. وأكد عبدالعزيز الجبري – موظف حكومي- على ضرورة التدخل السريع من المسؤولين عن التعليم الأهلي في وزارة التعليم حتى يتم ايقاف الممارسات غير المقبولة من عدد من المدارس الأهلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة في حق المخالفين لتعليمات الوزارة والتشهير بهم حتى يعلم الجميع أن الأمور تحت مراقبة عين المسؤولين وعدم التلاعب في رسوم المدارس الأهلية وزيادتها كل عام. وقال عبدالله عبدالرحمن - موظف حكومي- : للأسف الشديد أصبحت زيادة رسوم المدارس الأهلية عادة في كل عام في الوقت الذي يضطر ولي الأمر لتسجيل أبنائه وبناته في المدارس الأهلية لأسباب عدة ومنها مثلا قلة المدارس الحكومية أو بعدها من منزله، خصوصاً في الأحياء الجديدة، فيما زادت في هذه الأحياء المدارس الأهلية، حيث فرضت ما تريده من رسوم، ليس ذلك فحسب، بل وتختار من تريد من المتقدمين لها، فهم أولاً وأخيراً مستثمرون ورجال أعمال ويقدمون العائد المادي والربح على أي شيء. رسوم المدارس الأهلية مبالغ فيها وتثقل كاهل أولياء الأمور علي هشلول شايع اليزيدي م.حسن سعود أحمد معافا عبدالله المزيني
