المملكة تسابق الخطى نحو تعافي الاقتصاد وتعزيز السيولة

شكلت حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فرقا لمواجهة أزمة جائحة كورونا المستجد، صحيا واقتصاديا وماليا، إذ اتخذت مجموعة من المبادرات، كما عملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة وتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.
وسعيا لدعم القطاع الخاص ومساعدته في ظل الظروف الراهنة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر المادية والاقتصادية، عمدت المملكة إلى تمديد المبادرات التي تأتي ضمن الجهود الحكومية في دعمها للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة، إذ تراعي المبادرات التي تم تمديدها لمدة إضافية الظروف الراهنة التي تواجهها منشآت القطاع الخاص من تداعيات فايروس كورونا، ومساعدتها في العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي ودعمها من خلال توفير السيولة النقدية لها.
وكانت حكومة المملكة قد قامت مبكراً باتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية والاستجابة للتطورات من أجل دعم القطاع الصحي على الخصوص، ومساندة المنشآت خصوصا الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت على عبور هذه الفترة الصعبة ودعم الأفراد والمستثمرين كذلك، وضخ وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل.
وعملت حكومة المملكة على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الظروف الراهنة باستمرار، لتعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابياً على الأنشطة الاقتصادية.
كما تسعى حكومة المملكة من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.
وجاء تمديد المبادرات الحكومية للمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ودعم رواتبهم من خلال تخصيص تسعة مليارات ريال عبر نظام «ساند»، وذلك تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.
وعلى الرغم من استمرار تفشي الوباء، وبمعدلات متزايدة في بعض الأحيان، إلا أن الحكومة بدأت تخطط للمرحلة التالية حيث تكون هذه الإجراءات الوقائية المشددة قد حققت الأهداف الرئيسة لمنع الانتشار السريع للوباء، والاستمرار في رحلة الخروج من الإغلاق وعودة الحياة التدريجية للنشاط الاقتصادي.