تقرير وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للثلاثة أشهر الأولى من العام 2020، والذي أظهر تسجيل عجز في الميزانية قدره 34 مليار ريال؛ حيث بلغت الإيرادات 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال، توضح مؤشراته الأولى بدء الحكومة في الاستعداد لتنفيذ مبادراتها لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي، وتوفير رأس مال عامل، وسيولة للقطاع الخاص لاستمرار أعماله. انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 22 % عن الربع المماثل من العام الماضي، هو وضع طبيعي نظراً للهبوط المتدرج الذي شهدته أسواق النفط العالمية والذي بدأ منذ عدة أشهر، وفي المقابل فإن الحكومة سعت إلى عدم التأثير على مستويات الإنفاق الفعلية للربع الأول، بل وارتفعت بنسبة 4 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث تواصل الحكومة تنفيذ سياسة الإنفاق الرئيسة التي تستهدف رخاء المواطن دون تغيير في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية القطاع الخاص وتمكينه، كون المواطن هو المستفيد الرئيس من خطط التنمية المختلفة المنفّذة على أرض الواقع. خلال الأسابيع الماضية أصدرت حكومة خادم الحرمين، عدة قرارات للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، شملت كل من يعيش على أرض المملكة، وركزت على جميع الجوانب، وما تزال هذه التوجيهات تتواصل، والحكومة تتابع وتراقب تبعات الجائحة، لمعالجة أي آثار سلبية على القطاعات المختلفة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، وتعكس حزمة المبادرات الداعمة للقطاع الخاص إحدى صور قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات. وزارة المالية أعلنت عدة مرات عن توقعاتها، بأن تتسبب جائحة كورونا -التي شلت أجزاءً كبيرةً من الاقتصاد العالمي- بتراجع نشاط القطاع الخاص بنهاية هذا العام، ولذلك أطلقت الحكومة عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي، وأعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالوباء، إضافة إلى ما حدث من إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص، وهذا سيجعل اقتصادنا يتجاوز الأزمة بأقل الأضرار، ويقلل من التأثير على خطط التنويع الاقتصادي، ويحافظ على المكتسبات المالية والاقتصادية التي حققها الاقتصاد السعودي.
