وزير المالية: خطة لإعادة استئناف النشاط الاقتصادي بشكل متدرّج

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة تتمتع بملاءة مالية كبيرة، تمكنها من التصدي لأزمة كورونا من دون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لها. وقال الوزير لدينا احتياطي مالي يغطي أي عجز في ميزانية المملكة، ولا نتوقع أن نسحب منه شيئاً، سوى 110 إلى 120 مليار ريال وهو المخطط له في الميزانية، ونؤمّن ما نحتاج إليه من الداخل».
وأضاف «المملكة لديها استراتيجية واضحة في إدارة الدين العام، كما لدينا مركز مستقل يتولى آليات هذه الإدارة، ولدينا علاقات متميزة مع المستثمرين الدائنين.
وأكد الجدعان في سؤال ل»الرياض»، أن الحكومة وضعت معايير للاستفادة القصوى من المبادرات التي أعلنت عنها لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وقال: «من ضمن هذه المعايير دعم المؤسسات الأكثر تأثراً من الجائحة، والمنشآت التي توظف سعوديين أكثر، لذلك اتخذت الحكومة مبادرات سريعة ومباشرة لمساندة هذه الجهات، ومن هذه المبادرات مبادرة «ساند» التي تدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وتأجيل مستحقات البنوك على المواطنين، ونحن مستمرون في تنفيذ ما يجب عمله في المرحلة المقبة، لدعم الاقتصاد السعودي ودعم المواطن.
وأعلن الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي حول «التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس كورونا»، عن وجود لجان تدرس استئناف النشاط الاقتصادي في المملكة من جديد، وقال: «أعلم أن هناك هاجساً كبيراً لدى المواطنين وقطاع الأعمال، والكل يترقب لحظة استئناف النشاط، خصوصاً أن الجهات الاقتصادية التزمت بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع: «تدرس هذه اللجان وضع خطة تعتمد على مجموعة من المسارات، أولها المسار «الصحي» ويدرس هذا المسار آلية عودة النشاط الاقتصادي بما لا يضر أو يخالف المتطلبات الصحية، والمسار الثاني هو التدرّج، إذ يجب أن يكون استئناف النشاط الاقتصادي متدرجاً، فنحن لا نريد أن نفتح المجال لبعض الأنشطة، ثم نعيد إغلاقها مجدداً، ولذلك ننسق مع عدد من الدول التي تستعد لاستئناف العجلة الاقتصادية لديها، للتعرف على تجاربها وإجراءاتها في هذا الشأن، بعد ذلك يتم إعطاء الجهات المختصة فرصة لتقييم وضع الأنشطة الاقتصادية والجدوى من استئناف العمل فيها، يتبع ذلك التأكد من أن القطاع الصحي والاقتصادي يعملان بتفاهم وتنسيق عاليين».
وأضاف الجدعان «تبقى الإشكالية أمامنا أن السماح لنشاط اقتصادي معين، قد يتطلب السماح لقطاعات أخرى ذات علاقة مباشرة بهذا النشاط، وهذا يتطلب دراسة التسلسل الشامل لكل الأنشطة الاقتصادية المستهدفة».
وأكد الجدعان حرص الدولة على تأمين متطلبات وزارة الصحة والمواطنين في المقام الأول، وقال: «أعلنت المملكة منذ أسابيع إعادة ترتيب بعض مصادر الإنفاق الحكومية، لتأمين الميزانية التي تساعد على محاصرة فيروس كورونا، وننظر بصفة مستمرة إلى النفقات الحكومية، ونؤجل غير المهم منها، ونتيجة هذه التأجيلات، فسيكون هناك وفر في المصروفات».
وشدد الجدعان على أن المملكة مستمرة على دعم القطاع الخاص، وسداد مستحقاته، وقال: «أنهينا 2019 بسداد 200 مليار ريال مستحقات القطاع الخاص، 90 % منها خلال 60 يوماً. وخلال الربع الأول من هذا العام تم دفع أكثر من 23 مليار ريال، 87 % منها دفع خلال 30 يوماً، ومستمرون على هذا النهج».
وقال وزير المالية: «تعمل المراكز المختلفة، ومن بينها مركز كفاءة الإنفاق على متابعة مصادر الإنفاق، لإعادة ترتيب النفقات الحكومية، وبالتالي أستطيع التأكيد على أن الاقتصاد السعودي يواجه حالياً عدداً من التحديات، أولها جائحة كورونا، وجهود محاصرتها، والتحدي الثاني انخفاض الإيرادات بسبب الجائحة نفسها، وتراجع أسعار النفط عالمياً، ولكن في الوقت نفسه، الحكومة ملتزمة بيتوفير كل الموارد المطلوبة لدعم القطاع الصحي، كما أن الحكومة حريصة على عدم تأثر المواطن من هذه الجائحة. وشدد الجدعان على كفاءة الاقتصاد السعودي، مستشهداً بما ذكرته «المنظمات الدولية، والتي أعلنت أن 170 دولة حول العالم، من بينها المملكة ستشهد نمواً في اقتصادها، في التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن 180 دولة في العالم، ستشهد انكماشاً في اقتصادها بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن انكماش الناتج المحلي سيكون نتيجة تراجع إنتاج النفط، كما أن الناتج المحلي غير النفطي لأول مرة، سيشهد انكماشاً بسبب الجائحة.